أسعار النفط تستقر مع ترقّب تأثير العقوبات الأوروبية ومخاوف من تباطؤ الطلب

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، في ظل ترقّب الأسواق لتداعيات الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية على صادرات الخام الروسي، مقابل مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة إلى تقويض الطلب العالمي على الوقود، بالتزامن مع زيادة الإنتاج من منتجي الشرق الأوسط.

وانخفض خام برنت بنحو 10 سنتات إلى 69.18 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه 0.35% يوم الجمعة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو سنت واحد إلى 67.33 دولارًا، بعد هبوط بنسبة 0.30% في الجلسة السابقة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ يوم الجمعة الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وشملت العقوبات شركة "نايارا إنرجي" الهندية التي تصدر منتجات نفطية مكرّرة من الخام الروسي.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا أصبحت تملك "مناعة معينة" ضد العقوبات الغربية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على مستوردي الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال 50 يومًا.

وبحسب محللي "ING"، فإن ردّ فعل السوق الضعيف يشير إلى تشكك المستثمرين في فعالية العقوبات الأوروبية، رغم أن أكثر ما قد يؤثر على السوق هو الحظر الأوروبي على واردات المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي في دول ثالثة، إلا أن مراقبة منشأ الخام المستخدم في المصافي سيكون تحديًا كبيرًا من الناحية التنفيذية.

وفي تطوّر متصل، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران ستعقد محادثات نووية يوم الجمعة في إسطنبول مع كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وذلك بعد تحذيرات أوروبية من إعادة فرض عقوبات دولية إذا لم تُستأنف المفاوضات النووية.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات "بيكر هيوز" تراجع عدد الحفارات النفطية العاملة بمقدار حفّارين الأسبوع الماضي ليصل إلى 422، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأميركية على واردات من الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، رغم تصريح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الأحد بأن بلاده واثقة من التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.