وزيرا الري والتموين يبحثان سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من القصب

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين، بمقر وزارة الموارد المائية والري؛ لمناقشة سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بنواتج مصانع السكر.

وأشاد "سويلم"، بالتعاون المتميز بين الوزارتين في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما ينعكس على حماية الموارد المائية من التلوث، وتطوير ودعم الصناعات الوطنية بما ينعكس على دعم الاقتصاد.

وأكد "فاروق"، عن حرصه على استمرار التواصل بين الوزارتين بما ينعكس على الصالح العام، وخدمة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية من أي هدر أو تلوث.

وعرض موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومناقشة أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية التي تستوفى الشروط البيئية وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث، بواسطة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لتلك المصانع، بما يؤدى لتوافق مياه الصرف الناتجة عن المصانع مع المعايير البيئية لمصانع السكر التسعة (إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية).

وأكد الوزيران، على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية، واستمرار التعاون بين الوزارتين وكافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجاري المائية من كافة أشكال التلوث، طبقًا لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥.

ووجه الوزيران، بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى؛ لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، بالاعتماد على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لهذا، من أجل تحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع بهدف تقليل كمية المياه المستهلكة، وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.