تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى 28 مليار يورو

تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى 28 مليار يورو في يوليو، مقابل 35 مليار يورو في يونيو، متأثرًا بشكل رئيسي بتحول فائض دخل الاستثمار إلى عجز، وفقًا لبيانات البنك المركزي الأوروبي.

ورغم التراجع الشهري، ظل الفائض أعلى من مستواه في يوليو من العام الماضي، عندما سجل 22 مليار يورو.

وتضاعف فائض تجارة السلع إلى 36 مليار يورو في يوليو، مقابل 18 مليارًا في يونيو، بينما تراجع فائض تجارة الخدمات إلى 12 مليار يورو من 16 مليارًا.

في المقابل، تحول بند الدخل الأولي إلى عجز قدره مليارا يورو، مقابل فائض بلغ 17 مليار يورو في يونيو، بينما اتسع عجز الدخل الثانوي إلى 18 مليار يورو من 16 مليارًا.

وخلال الـ12 شهرًا المنتهية في يوليو، بلغ فائض الحساب الجاري 282 مليار يورو، بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، مقارنة بـ298 مليار يورو أو 1.9% من الناتج قبل عام.

وفي الحساب المالي، بلغت صافي مشتريات المقيمين في منطقة اليورو من أوراق مالية استثمارية خارج المنطقة 815 مليار يورو خلال الـ12 شهرًا حتى يوليو، مقابل صافي مشتريات لغير المقيمين من أوراق مالية لمنطقة اليورو بقيمة 1.16 تريليون يورو.