البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع ”الصندوق العربي للإنماء” بقيمة 50 مليون دولار

وقع البنك الأهلي المصري، على اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 50 مليون دولار، والتي تعد أول شراكة للصندوق مع القطاع الخاص في مصر؛ لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووقع الاتفاقية: محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي.

وتستهدف الاتفاقية، تعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز الشمول المالي في الجمهورية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

ويأتي التمويل، بالتوازي مع حزمة تمويلية أخرى تصل إلى 400 مليون دولار تم ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2025، في جذب تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار، عبر شراكات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية مما يعكس رؤية وطنية واضحة لتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بواسطة التوسع في آليات التمويل الميسّر وتعميق الشراكات مع مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية.

ولفتت "المشاط"، إلى أن تلك الشراكة الجديدة مع الصندوق العربي، تمثل تحولًا استراتيجيًا في توجيه المزيد من التمويل التنموي نحو دعم القطاع الخاص، بما يعزز الأولويات الوطنية في توليد فرص العمل، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

من جانبه صرح "الإتربي"، بأن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك نحو دعم الاقتصاد المصري، وتعزز قدرة البنك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين رواد الأعمال، بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي، واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030.

وذكر أن البنك يتطلع إلى استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية؛ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل لصالح المشروعات في المناطق الحضرية والريفية، عبر شبكة فروع البنك والتي تضم ما يقارب 700 فرع، فضلًا عن حزمة متنوعة من البرامج المصممة لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

من جانبه، أشار رئيس الصندوق، إلى أن هذه الاتفاقية تعكس توجهًا جديدًا في استراتيجية الصندوق، حيث تأتي ضمن تحول مؤسسي نحو دعم القطاع الخاص، بعد عقود من التركيز الحصري على تمويل القطاع العام.

وتابع: "يهدف هذا التوجه إلى تعظيم الأثر التنموي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات محلية قادرة على توجيه التمويلات بشكل فعّال نحو أهداف تنموية واضحة، والقطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كسوق مصر الواعدة".