وزير قطاع الأعمال العام يتابع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع ”بلوكات الأنود الكربونية” بالعين السخنة| صور

تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، اليوم السبت، مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية.

وتهدف الجولة، إلى متابعة سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتشغيل المصنع، والوقوف على التقدم المحقق في تنفيذ الاتفاق الموقع مع شركة "بريتش بتروليوم" العالمية.

حضر الجولة: المهندس طارق الحديدي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير التنفيذي، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، والمهندس أحمد علام رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، على أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة مهمة في ضوء خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، واستغلال الموارد والإمكانات المتاحة، وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعات الوطنية، موضحًا أن المصنع يُعد أحد الركائز الحيوية في صناعة الألومنيوم، وسيسهم تشغيله في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير منتج عالي الجودة يخدم كبرى شركات الصناعات الثقيلة، بجانب توفير عوائد دولارية.

وشدد "شيمي"، على أهمية الالتزام التام بتنفيذ الجدول الزمني المحدد لأعمال التأهيل والتشغيل، وأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة، والوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع، وتقدم كافة أوجه الدعم لضمان نجاحه واستدامة تشغيله.

وأشار الوزير، إلى أن الشراكة مع "بريتش بتروليوم" تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع الشركات العالمية، والاتفاق يمتد لخمس سنوات، ويتضمن تمويل أعمال الصيانة ورفع كفاءة التشغيل بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون دولار.

من جانبه، أكد محافظ السويس، على أهمية المشروع في دعم التنمية الصناعية بالمحافظة وتوفير فرص العمل، مشيدًا بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة إحياء وتشغيل المصانع المتوقفة.

ولفت محافظ السويس، إلى أن إعادة تشغيل المصنع يمثل تجسيدًا واضحًا لجهود الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها الصناعية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الناجحة، والمصنع يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتلبية احتياجات السوق، وتعزيز القيمة المضافة عبر الاستفادة من فحم الكوك المنتج محليًا بجودة عالية.

والتقى الوزير، عدد من العاملين بالمصنع، حيث شكرهم على ما يبذلونه من جهد، مؤكدًا على أن العامل المصري هو العنصر الأساسي في عملية التطوير والإنتاج، وضرورة الاهتمام بتحسين بيئة العمل، وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية لتحقيق أفضل النتائج.

ومن المتوقع، عقب استكمال الأعمال الفنية وتأهيل مبرد الفحم الثاني، أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي للمصنع نحو 250 ألف طن، بعوائد تقدر بـ97 دولارًا عن كلسنة كل طن متري، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستدامة التشغيلية.

ويأتي المشروع، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إحياء الأصول وتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.