بحضور ”مدبولي”.. توقيع عقدين لتسوية المنازعات مع عدد من الشركات الاستثمارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة، وعدد من الشركات الاستثمارية في قطاعات ومجالات حيوية.

حضر التوقيع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وجاء عقد التسوية الأول، بهدف تسوية المنازعات المرتبطة بالتعاقدات الخاصة بشركة "سونكر" لتموين السفن مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "بتروجت"، وشركة موانئ دبي العالمية "السخنة"، مما يسهم في تقوية مركز شركة "سونكر" المالي، بما يضمن استمرار المشروع الاستراتيجي للشركة في أن تكون بوابة مصر في تخزين غاز البوتاجاز، والسولار، والغاز الطبيعي.

بينما العقد الثاني، يخص التسوية مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، مما يسهم في توسيع نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة عبر مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الجمارك.

ووقع عقدي التسوية: شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نيابة عن الهيئة، وعن شركة "بتروجت"، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وافناش إير رئيس مجلس إدارة شركة مواني دبي العالمية "السخنة"، والدكتور أحمد سعد حسن المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، نيابة عن الشركة، وعن شركة "أميرال لخدمات البترول"، و شركة "أميرال مانجيمنت".

وذكر مجلس الوزراء، أن إنهاء تلك المنازعات يأتي في إطار حرص الدولة علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لحل مشاكل المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، عبر اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، التي يترأسها رئيس الوزراء، والتي قامت أمانتها الفنية برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، بالتفاوض مع جميع الأطراف وإبرام عقود التسوية النهائية، والعرض على مجلس الوزراء.