التضخم في كوريا الجنوبية يتباطأ ما يعزز احتمال خفض الفائدة

تباطأ معدل تضخم المستهلكين في كوريا الجنوبية، ما يمنح البنك المركزي حافزاً إضافياً لاستئناف دورة خفض أسعار الفائدة، في وقت تستعد فيه الدولة المعتمدة على التجارة لتأثير الرسوم الأميركية المرتفعة.

أفادت هيئة الإحصاء الكورية، الثلاثاء، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.1% في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو تباطؤ طفيف عن معدل 2.2% في يونيو. وتطابق هذا الرقم مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

وسجل مؤشر الأسعار الذي يستثني الغذاء والطاقة ارتفاعاً بنسبة 2% في يوليو، وهي النسبة ذاتها المسجلة في يونيو، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء.

تأتي هذه الأرقام الضعيفة بعد أيام فقط من اتفاق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الكورية.

كوريا تتجنب السيناريو الأسوأ

ساعد الاتفاق المتأخر كوريا الجنوبية على تجنّب السيناريو الأسوأ المتمثل بفرض رسوم بنسبة 25%، وهي النسبة التي كان الرئيس دونالد ترمب قد هدد بها، لكنه لا يزال يمثل زيادة في الرسوم الشاملة من 10% خلال الأشهر الماضية. وتُعادل الصادرات السنوية أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

من المقرر أن يعقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد السياسة النقدية في 28 أغسطس، وذلك بعد أن علّق دورة خفض أسعار الفائدة خلال شهري يونيو ويوليو.

ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر. وخلال اجتماع يوليو، أشار المجلس إلى أنه يجب الموازنة بين حماية الاقتصاد من آثار الرسوم الأميركية، وبين كبح الارتفاع في أسعار المساكن في العاصمة، والذي قد يؤدي إلى زيادة مستويات الديون.