مجلس الوزراء يوافق على إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وتم التنويه إلى أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، ومع امتلاك مصر كل ما يلزم من البنية التحتية والبرامجية التي تدعم تطبيق نموذج فعال وشامل للتمكين الاقتصادي.

وذكرت الوزيرة: "تم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر تكافل وكرامة، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي عبر منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالي".

وترتكز المنظومة على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وتسعى إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من متلق للدعم النقدي إلى فرد "منتج مشارك" في الاقتصاد الوطني، عبر تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي والاستثمار، والتدريب المهني والتشغيل وربط المهارات بسوق العمل.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظومة، في التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بشكل خاص، وربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة، تشمل الإقراض الميسر، والادخار، والتأمين، وفرص التدريب، بما يضمن تعزيز استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل.

كما تستهدف الاعتماد على المنظومة كإحدى أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من "تكافل وكرامة"، عبر ربط الدعم بالتمكين، وتحويل المستفيد القادر على العمل إلى منتج يشارك في الاقتصاد عبر التشغيل والتمويل.

وللمنظومة أربعة روافد تتمثل في: البنية الرقمية؛ حيث تم تطوير منصة "تمكين" لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية وتقديم الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق " تحويشة" للادخار الرقمي الخاص بالسيدات، ومنصة "أيادي مصر" للتسوق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية.

ويتمثل الرافد الثاني في المنتجات التمويلية والتأمينية، وتشمل قروضا متناهية الصغر، والتأمين متناهي الصغير، وغيرهما، فيما يعني الرافد الثالث بالتدريب والتشغيل، ويتضمن برامج تشغيل خريجي الجامعات من أسر تكافل، وتقديم تدريبات في ريادة الأعمال، والإدارة المالية، والحرف الإنتاجية.

في حين يتضمن الرافد الرابع الدعم الفني والتسويق، والذي يشمل تنفيذ برامج مثل " أصول" لنقل الأصول الإنتاجية للأسر، ومبادرة " ازرع" لدعم صغار المزارعين وتوفير تقاوي القمح المعتمدة، وتحسين الإنتاج الغذائي المحلي.

وتمتلك المنظومة المقترحة، شبكة واسعة من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص.

وفي إطار ذلك، وافق مجلس الوزراء ــ مع وضع ملاحظات الوزراء في الاعتبار ــ على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، والذي نص على أن تشكل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعيّ، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويجوز، وفقا لمشروع القرار، ضم أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو أي من الوحدات، أو الصناديق التابعة لها، أو مؤسسات المجتمع الأهلي، أو الجهات الأهلية الأخرى، أو الشركات ، أو البنوك الأخرى، وذلك بقرار من وزير التضامن الاجتماعي.

كما يجوز ـ بقرار منه أيضًا ـ ضم أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو يكون انضمامها لازما لعمل المنظومة.