رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل قانون ”الإيجار القديم”

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن موضوع قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائمًا الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وتزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر.

وذكر "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "بالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جدًا، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، وهذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون.

وصرح رئيس الوزراء: "الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أيًا ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزامًا لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به".

واختتم رئيس الوزراء حديثه، قائلًا: "ما قاله رئيس الجمهورية عن هذا القانون، هو أننا لن نترك مستحقًا لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده، وهو ما نعمل عليه جميعًا، واليوم وجهت مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فورًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون".