السوق الثانوي لأذون وسندات الخزانة.. فرص ومخاطر للمستثمرين

تشهد أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة والسندات إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد، بفضل عوائدها المرتفعة مقارنة بالودائع البنكية، إلا أن كثيرين لا يعرفون آليات التصرف في تلك الأدوات قبل موعد استحقاقها.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع "أسواق للمعلومات" آلية البيع في السوق الثانوي لأذون وسندات الخزانة، ونوضح ما يجب الانتباه إليه لتفادي الخسائر المحتملة، وفقًا لموقع "البورصة المصرية".

ما هو السوق الثانوي؟

السوق الثانوي هو السوق الذي يتيح للمستثمرين بيع أو شراء أذون وسندات الخزانة بعد إصدارها في السوق الأولي، وقبل تاريخ استحقاقها، ويتم البيع عبر الجهة التي اشترى منها المستثمر الأداة، وغالبًا ما تكون أحد البنوك أو شركات السمسرة المعتمدة.

خطوات بيع أذون أو سندات الخزانة

عندما يرغب المستثمر في بيع أذون أو سندات الخزانة قبل موعدها، يتوجه إلى البنك أو الجهة التي تم الشراء من خلالها، ثم يقدم طلبًا رسميًا لإدارة المعاملات، وتقوم الإدارة بتسعير الورقة المالية وفقًا لسعر العائد السائد في السوق، والذي قد يكون أعلى أو أقل من سعر الشراء الأصلي.

كيفية تحديد سعر البيع

يتحدد سعر البيع حسب العائد المتاح في السوق وقت البيع، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة بعد شراء الأداة، فإن قيمتها السوقية تنخفض والعكس صحيح.

العوامل المؤثرة على الربح أو الخسارة

تعتمد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن البيع في السوق الثانوي على عدة عوامل، أبرزها: "فرق العائد بين تاريخ الشراء وتاريخ البيع، حجم السيولة المتاحة في السوق، حجم الطلب على الورقة المالية، قيمة العملية (كلما كبرت القيمة، زادت حساسية السعر).

الرسوم والتكاليف المرتبطة بعملية البيع

تخضع عملية البيع في السوق الثانوي لبعض الرسوم، منها: "مصروفات البنك (تختلف من بنك لآخر)، رسوم الحفظ المركزي، رسوم البورصة المصرية، رسوم شركة مصر للمقاصة، الضرائب (تُطبق على الأرباح عند الاحتفاظ بالأداة لأكثر من يوم)"، ويمكن بيع الأداة في اليوم التالي لتاريخ التسوية، وعادة تتم التسوية في السوق الأولي كل ثلاثاء.

الحد الأدنى للتعامل

الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة هو 25 ألف جنيه ومضاعفاتها، وإذا كان المستثمر يخطط للاحتفاظ بالأداة حتى تاريخ الاستحقاق، فإن الشراء المباشر يناسبه، أما إذا كان يحتاج إلى السيولة في أي وقت، فإن صناديق الاستثمار النقدية تعد الخيار الأنسب، حيث تتيح دخولًا وخروجًا يوميًا دون خسائر كبيرة، وتدير الأصول باحترافية نيابة عن المستثمر.

ويشكّل السوق الثانوي لأذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري أحد أهم أدوات الدين العام، والتي تلعب دورًا محوريًا في تمويل احتياجات الدولة النقدية، إلى جانب كونه قناة استثمارية ذات طابع آمن نسبيًا للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والبنوك التجارية.

وتكمن أهمية متابعة السوق الثانوي في كونه يعكس توجهات السيولة النقدية لدى المستثمرين، إضافة إلى رصده لتحركات أسعار الفائدة الفعلية في السوق، بما يتجاوز معدلات الفائدة الرسمية المُعلنة من البنك المركزي.

كما يستعرض موقع "أسواق للمعلومات" بيانات مفصّلة لتعاملات يوم 6 أغسطس 2025 في السوق الثانوي لأذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، والتي تعكس نشاطًا ملحوظًا وتباينًا كبيرًا في العائدات حسب آجال الاستحقاق، وهو ما نرصده تفصيليًا نقلًا عن موقع "البنك المركزي المصري".

أداء السوق الثانوي لسندات الخزانة:

بحسب البيانات الصادرة، بلغ إجمالي حجم التداول في سندات الخزانة نحو 26.3 مليار جنيه مصري خلال جلسة 6 أغسطس 2025، موزعة على عدة آجال زمنية تتراوح من شهر واحد وحتى 12 شهرًا، وقد لوحظ ما يلي:

السندات قصيرة الأجل (شهر واحد): سجلت تداولات بقيمة 6.07 مليار جنيه، بعدد 60 عملية، وكان متوسط العائد المرجّح 27.18%، في نطاق يتراوح بين 26.35% و27.99%.

سندات شهرين: شهدت أعلى حجم تداول بقيمة 10.4 مليار جنيه، مع متوسط عائد 29.00% وهو الأعلى بين كافة الفئات.

سندات 3 أشهر: جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد العمليات (105 عملية) بإجمالي تداول 4.55 مليار جنيه، وبمتوسط عائد 28.68%.

بالنسبة للآجال الأطول (6 إلى 12 شهرًا)، تراوحت العوائد بين 26.04% و28.26%، مع انخفاض واضح في حجم التداول (أقل من 3 مليار جنيه لكل فئة)، ما يعكس تراجع الإقبال نسبيًا على الآجال الأطول، غالبًا بسبب توقعات السوق بارتفاع إضافي في الفائدة أو رغبة المستثمرين في الحفاظ على السيولة.

أداء السوق الثانوي لأذون الخزانة (T-Bills):

أما في ما يتعلق بأذون الخزانة ذات الاستحقاقات المحددة، فقد بلغ إجمالي حجم التداول 2.76 مليار جنيه فقط، موزعة كالتالي:

أذون 3 أشهر (استحقاق نوفمبر 2025): استحوذت على النسبة الكبرى من التعاملات بقيمة تقترب من 2 مليار جنيه من خلال 75 عملية، بمتوسط عائد 28.76%، وهو قريب من المستويات المحققة في السندات القصيرة الأجل.

أذون 6 و9 أشهر: جاء الإقبال عليها ضعيفًا نسبيًا، بحجم تداولات مجمعة لا يتجاوز 763 مليون جنيه، مع تراجع طفيف في متوسطات العائدات إلى 27.47% و27.80% على التوالي.

تحليل البيانات:

من خلال البيانات المتاحة، يمكن استخلاص عدد من الملاحظات الهامة:

تفوق واضح للسندات قصيرة ومتوسطة الأجل من حيث حجم التداول وعدد العمليات، ما يعكس تفضيل المستثمرين للأدوات الأكثر مرونة في ظل تقلبات سعر الفائدة والتضخم.

استقرار نسبي في متوسطات العائد على أدوات الدين، خاصة في الآجال من 3 إلى 6 أشهر، ما يشير إلى استقرار مؤقت في توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة.

انخفاض الإقبال على الأدوات طويلة الأجل (9 أشهر إلى سنة): وهو ما قد يكون ناتجًا عن تحفظ استثماري تجاه الأجل الطويل أو ترقّب قرارات جديدة من البنك المركزي.

حركة المؤسسات:

تشير بيانات السوق إلى أن المؤسسات المالية الكبرى – مثل البنوك التجارية وصناديق الاستثمار – هي المحرك الرئيسي لتلك العمليات في السوق الثانوي، فهذه الجهات غالبًا ما تبحث عن فرص لتحقيق عوائد مرتفعة مع ضمان درجة عالية من الأمان، وهو ما توفره أدوات الدين الحكومية.

ويُلاحظ أيضًا أن العوائد المعروضة في السوق الثانوي تزيد نسبيًا عن العوائد في السوق الأولي (الطرح المباشر من البنك المركزي)، ما يعكس شهية قوية للشراء في ظل احتمالات ارتفاع الفائدة مستقبلاً، أو لإعادة تدوير السيولة قصيرة الأجل بطريقة أكثر كفاءة.