وزير المالية: نستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى 80% بنهاية يونيو

صرح أحمد كجوك وزير المالية، بأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت صحة مسار الثقة والشراكة في تحفيز الامتثال الطوعي، وشركاءنا قدموا ٦١٢ ألف إقرار جديد ومعدل، وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بتريليون جنيه.

وذكر الوزير، خلال صالون معهد التخطيط القومي: "شركاءنا سددوا ضرائب إضافية ٧٨ مليار جنيه، وتلقينا ٤٠٠ ألف طلب لغلق ملفات قديمة و١٢٧ ألفًا استفادوا من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن".

وقال وزير المالية، إن الحزمة الثانية سيتم إقرار تيسيرات وحوافز أكبر لشركائنا الممولين الملتزمين، وهناك حزمًا أخرى قريبًا في الجمارك والضرائب العقارية؛ لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين والمواطنين.

وطمأن "كجوك"، المواطنين بأن خفض الدين يتصدر أولويات الدولة، ونعمل على تحسين كل المؤشرات بقوة وسريعًا، ونسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفضت من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ في عامين، ومسار الانضباط المالي يمكن أن يسهم في خفض تلك النسبة إلى ٨٠٪ بنهاية يونيو المقبل.

وذكر الوزير، أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بحوالي ٤ مليارات دولار خلال عامين، ومستمرون في هذا المسار: نسدد أكثر مما نقترض".

وأكد وزير المالية: "نستهدف التعامل بشكل قوى ومؤثر أيضًا لخفض أعباء خدمة الدين لتوفير موارد إضافية توجه لتحسين حياة الناس، وخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة يجعلنا أكثر قدرة على زيادة الإنفاق في الصحة والتعليم والحماية ومساندة الاقتصاد".

من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إننا متفائلون بالسياسات الاقتصادية والمالية في مصر، ومسار التحفيز والتسهيل يحظى باستحسان مجتمع الأعمال والاقتصاديين.

ولفت "العربي"، إلى أنه من المهم تسريع وتيرة العمل على مستهدفات استراتيجية مصر ٢٠٣٠، وتقليل الفجوات خلال السنوات المقبلة.