مدبولي: إقرار معايير الأولويات للمُستحقين للسكن البديل من المستأجرين خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل


قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن إقرار قرار بتشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، يعتبر خيرُ دلالة على أن الحكومة كانت تعمل بالفعل قبل صدور القانون على بحث كل هذه الجوانب.
وصرح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بأن القرار ينص على إنشاء اللجان التي ستكون موجودة على مستوى كل المُحافظات، التي ستحدد بناء على معايير واضحة حددها القرار، بنظام النقاط، ودون اجتهاد من أحد، المنطقة المُتميزة، أو المتوسطة، أو الاقتصادية، ليتم بناء على ذلك تقييم قيمة الإيجار الشهرية التي سيتم وضعها لهذه المناطق.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ القرار فورًا بدءًا من يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن يترأس جلسة اجتماع مجلس المحافظين السبت المقبل، ليطلب منهم التفعيل الفوري لهذا الموضوع، ولن نتباطأ بل سنسرع الخطى في كل الجوانب التي تشغل المواطن المصري مع تطبيق قانون الإيجار.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء من المقرر أن يشهد عرض مشروع قرار رئيس الوزراء الذي سيُحدد معايير الأولويات للمُستحقين للسكن البديل من المستأجرين، طبقاً للمادة 8 من القانون، حيث من المقرر الموافقة عليه خلال الاجتماع.
اقرأ أيضاً
مجلس الوزراء يوافق على تعديل العقوبات المقررة بقانون ”الملاحة الداخلية”
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضي لتوسعات ميناء العريش
مجلس الوزراء يُحدد ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
سعر طن السكر اليوم الأربعاء عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
الموافقة على 8 قرارات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي.. تعرف عليها
الحكومة: بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل
مجلس الوزراء يوافق على إعفاء سيارات ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف جهود تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
مجلس الوزراء: تراجع معدل التضخم في الحضر إلى 11.39% خلال يوليو
العاهل الأردني يستقبل رئيس الوزراء المصري لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الوزراء: القاهرة تسعى لدعم التعاون مع الأردن في القطاعات ذات الأهمية المشتركة
وذكر: "سيتم اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، إطلاق المنصة الإلكترونية وأيضًا فتح مكاتب البريد لتلقي طلبات المُستحقين من المستأجرين الذين يطلبون وحدات سكنية بديلة طبقًا للمعايير التي سيتم إقرارها في مجلس الوزراء المقبل، لتكون المنظومة بكاملها قد اكتملت، حيث ستعمل المنصة لمدة 3 شهور تتلقى خلالها الطلبات والبيانات الخاصة بالمستأجرين الذي سيطلبون سكًنا بديلًا، بحيث يكون لدينا حصر دقيق لهذا الأمر لتبدأ بناءً عليه الخطط التنفيذية من جانب الدولة في التعامل مع هذا الموضوع".