”الغرف التجارية” تتوقع استمرار انخفاض أسعار السلع.. وتستعرض أبرز الإجراءات المنفذة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريرًا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، حول مبادرة خفض الأسعار التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وأشار التقرير، إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة العمل، التي تضمنت عددًا من الإجراءات والخطوات؛ لتنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعات رئيس الوزراء مع اتحاد الغرف التجارية والغرفة الصناعية، والاجتماعات الموسعة لوزير التموين وقيادات الشركات والهيئات التابعة، جمع رؤساء الغرف التجارية والصناعية والشًّعب واللجان العامة وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، بشأن تقديم أكبر خفض ممكن لأسعار السلع بالأسواق.

ولفت التقرير، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها، وتتمثل في تنفيذ الغرف التجارية بالمحافظات لمبادرات لتوفير السلع المخفضة، حيث بدأ خفض الأسعار في أغلب المحافظات، بجانب تبكير موعد "الأوكازيون الصيفي"، الذي بدأ منذ 4 أغسطس الجاري بمشاركة 2134 محلًا تجاريًا، بزيادة نسبتها 33% خلال الأسبوع الماضي؛ لتقديم خصومات تتراوح ما بين 10% إلى 50%، وتستمر خلال موسم العودة للمدارس.

وتضمنت الإجراءات، طرح وزارة التموين، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خصومات من 5% إلى 18% للسلع الغذائية التي تنتجها وتستوردها (640 سلعة) عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير، طرح المنتجين والمستوردين ــ بالتعاون مع جميع السلاسل التجارية ــ خصومات من 5% الى أكثر من 20% على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية وتصل إلى 24% في العديد من الأصناف، وبدء ظهور الخصومات خارج السلاسل التجارية.

ونوه التقرير، إلى استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بحوالي 10% في المتوسط، وبدأ عدد كبير من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتقديم خصومات تتراوح بين 5% إلى 35%، مع ازدياد عدد المشتركين بالمبادرة لتقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

ولفت التقرير، إلى أنه تم خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10%، مقارنة بأسعار العام الماضي، وجار العمل على مبادرة لخفض أسعار الحاسبات ومستلزماتها، مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم، فضلًا عن خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%؛ سواء الجديدة، أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل دون مقدم.

وأكد التقرير، على استمرار التوسع في أسواق اليوم الواحد التي تنظمها وزارتا التموين والتنمية المحلية، عبر المحافظات بالتعاون مع الغرف التجارية، والتي تجاوزت أكثر من 120 سوقًا، والتي توفر السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وبالتالي تخفض تكاليف التداول والنقل المتكررة والتي تصل إلى 15%.

ورصد التقرير، استمرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر واستقرت أسعار باقي السلع على الانخفاض السابق، عدا زيت الأولين الذي ارتفع قليلًا، بجانب انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والحمراء واللحوم، واستقرار أسعار الألبان والبيض بعد الانخفاض السابق طبقًا لأسعار البيع على أرض المزارع.

وتوقع التقرير، استمرار انخفاض أسعار السلع نظرًا لاستمرار انخفاض أسعار الجملة والوفرة الكبيرة؛ سواء في مستلزمات الإنتاج، أو السلع مع انخفاض القوة الشرائية وزيادة حدة المنافسة.