وزير الإسكان يناقش شروط وإجراءات تلقى طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين

تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنه ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

حضر الاجتماع: المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشارين المعنيين بالملف بالهيئة، ومسئولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومشاركة الرئيس التنفيذي للصندوق عبر الفيديو كونفرنس.

وناقش الاجتماع، مسودة مشروع قرار رئيس الوزراء الذى يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات، والتي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذًا لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ .

وتطرق الاجتماع، إلى ما تضمنه مشروع القرار من آليات لاستقبال طلبات المستأجرين عبر منصة إلكترونية موحدة أو عن طريق مكاتب البريد وقيام وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي، بفحص تلك الطلبات، وكذا معايير ترتيب أولويات التخصيص بمشروع القرار.