مصر تدرس منح الرخصة الذهبية لشركتين من الإمارات وفرنسا لتنفيذ مشروعين بـ6.7 مليار جنيه

كشف مصدر مسئول من داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنها تدرس حاليًا طلبين من مستثمرين من الإمارات وفرنسا للحصول على رخصتين ذهبيتين، لتنفيذ مشروعين في مصر باستثمارات تصل إلى 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر إسمه، أن المشروعين المرتقبين سيتم تنفيذهما في قطاعي صناعة السيارات، ومكونات السكك الحديدية.

وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح المصدر أن مصر منحت الرخصة الذهبية لنحو 49 شركة خلال العامين الماضيين لتنفيذ مشروعات بقيمة 20 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية.

ونوه المصدر بأن مصر تمنح الرخصة الذهبية لمختلف المستثمرين المحليين والأجانب الملتزمين باشتراطات قانون الاستثمار للحصول عليها.

وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، بتقديم ما يفيد الملاءة المالية ودراسة الجدوى المبدئية والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، مع تقديم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات)، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار يمكنها سحب الرخصة الذهبية من المستثمرين حال عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات أو الإخلال بالضوابط التي مُنحت على أساسها الرخصة الذهبية.

وأكد المصدر ما تداولته إحدى الصحف الاقتصادية المحلية، أمس الاثنين، بشأن اتجاه هيئة الاستثمار لسحب الرخصة الذهبية من مشروعين لأول مرة، لكنه قال "حتى الآن لم نتخذ قراراً بسحب الرخصة من أي مشروع، لكن هناك إجراءات جارية في هذا الشأن وفقاً للمادة 20 من قانون الاستثمار، والتي تتيح سحب الرخصة حال عدم التزام أياً من المستثمرين بالجدول الزمني والاشتراطات التي منحت على أساسها".

"تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد منح الرخصة الذهبية مراجعة مدى التزام المشروعات باشتراطات وضوابط الرخصة، على أن تبلغ مجلس الوزراء بأية مخالفات للضوابط، لاتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون"، بحسب المصدر .