رئيس الوزراء يعرض عددًا من الفرص الاستثمارية خلال مباحثات مع نظيره الكويتي

تطلع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى العمل المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، بما يرقى لمستوى الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك، خلال ترأس "مدبولي"، ونظيره الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، جلسة مباحثات رسمية، بمبنى المؤتمرات بقصر بيان الأميري؛ لاستعراض سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

واستعرض "مدبولي"، جهود الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي ودورها في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى أولوية لدعم دور القطاع الخاص من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة.

وذكر: "من المستهدف الوصول باستثمارات القطاع الخاص إلى ما نسبته 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية، ووصلت نسبة استثمارات القطاع الخاص حاليًا إلى 60%".

وأكد "مدبولي"، أن مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل توافر فرص استثمارية مهمة، يمكن بواسطتها تحقيق عائد مُجز للمستثمرين، مُستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، ومواقع تلك المشروعات في عدد من المحافظات.

كما عرض رئيس الوزراء، الجهود لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال العديد من التيسيرات، وفي مقدمتها إمكانية الحصول على "الرخصة الذهبية" التي تصدر من مجلس الوزراء مباشرة لتسهيل أعمال المشروعات ذات الأولوية.

واستعرض رئيس الوزراء أيضًا، عددًا من الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر، وعلى النيل مباشرة، بجانب إمكانية الاستثمار في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي وصناعة الدواء، مؤكدًا أن العائد على الاستثمار في مصر مجز، والدولة تعمل حاليًا على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتناول "مدبولي"، تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، لا سيما تبعات هذه الأزمات على عائدات قناة السويس التي تأثرت بصورة كبيرة، متطلعًا إلى سرعة انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين.

كما تحدث رئيس الوزراء، عن دور وخبرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات بالكويت، واستعدادها لتنفيذ المزيد من المشروعات بها في ظل الجهود التنموية الحالية.