البحرين ترعى إمبوسيبل ميتالز للحصول على تصريح دولي للتعدين في أعماق البحار

رعت البحرين طلب قدمته شركة إمبوسيبل ميتالز للتعدين في أعماق البحار للحصول على تصريح تعدين من الهيئة الدولية لقاع البحار، لتصبح بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تدعم هذه الصناعة الناشئة في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد.

وقدمت إمبوسيبل ميتالز، المملوكة للقطاع الخاص، يوم الجمعة الماضي طلبا من 170 صفحة إلى هيئة التعدين، التي تتخذ من جامايكا مقرا، للحصول على تصريح للتنقيب في منطقة بالمحيط الهادي تعرف باسم كلاريون كليبرتون، والتي تحتوي على عقيدات متعددة المعادن غنية بالمنجنيز والنحاس والنيكل وغيرها من مكونات المركبات الكهربائية والإلكترونيات.

ويحق لأي دولة السماح بالتعدين في مياهها الإقليمية. ومنحت الهيئة الدولية لقاع البحار المدعومة من الأمم المتحدة تفويضا بموجب معاهدة عقدت في ثمانينيات القرن الماضي للسماح بالتعدين في المياه الدولية وتنظيمه، على الرغم من أنها لم تنته بعد من وضع قواعدها.

ويتعين وجود دولة راعية لأي شركة ترغب في التقدم بطلب للحصول على تصريح للتنقيب عن المعادن، كما فعلت ناورو ذلك مع شركة ذا ميتلز وكذلك بكين مع عدد من الشركات الصينية.

يقول المؤيدون لاستخراج المعادن من أعماق البحار إنه سيحد من الحاجة إلى التعدين البري. بينما يرى المعارضون أنه يجب إجراء المزيد من الدراسات لتحديد تأثير هذه الممارسة على النظم البيئية في المحيطات.

أعلنت إمبوسيبل ميتالز، ومقرها كاليفورنيا، أنها طورت جهازا روبوتيا بمقبض ضخم يستخدم الذكاء الاصطناعي للحد من الآثار البيئية.

وذكر أوليفر جوناسيكارا الرئيس التنفيذي لإمبوسيبل ميتالز أن البحرين، التي يرتبط اقتصادها بالنفط، لم تقدم أي التزامات مالية للشركة ولكنها قد تقوم بتمويل مصفاة معادن في المستقبل.

وقال جوناسيكارا لرويترز "المثير للاهتمام في البحرين هو امتلاكها رأس مال وطاقة". ولم يتسن بعد الحصول على تعليقات من سفارة البحرين في واشنطن ولا الهيئة الدولية لقاع البحار.

وأضاف أن عملية الحصول على الترخيص ستتطلب من الشركة إجراء عملية مراجعة بيئية لمدة خمس سنوات من شأنها أن تكلف الشركة 70 مليون دولار، وأنه يأمل أن تنتهي الهيئة من وضع قواعد التعدين في أعماق البحار خلال هذا الإطار الزمني.

وتقدمت إمبوسيبل ميتالز أيضا بطلب للحصول على تصريح من المسؤولين الأمريكيين لاستخراج المعادن حول ساموا الأمريكية.