المالية: اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين 14.8% من إجمالي مصروفات الموازنة

تشهد موازنة العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ اهتماما كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، عبر تبني مبادرات وبرامج فعالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك، في تقرير وزارة المالية، "موازنة المواطن" عن موازنة العام المالي 2025 /2026، تحت عنوان "موازنة كل المصريين"، وهذا للعام الثاني عشر على التوالي.

وتستهدف موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٥ زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها ١٨,١%؛ لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية).

وتمثل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين، نسبة ١٤,٨٪ من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ البالغة نحو ٤,٦ تريليونات جنيه.