وزير الاستثمار يؤكد على ضرورة الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

عُقد حوار رفيع المستوى جمع بين المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وممثلي القطاع الخاص، على هامش انعقاد الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الإفريقية في القاهرة.

وأشاد "الخطيب"، بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا على الالتزام بتوفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الإفريقية، التي لا تعكس التجارة البينية فيها الإمكانيات المتاحة.

وتناول الوزير، التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل عدم تطبيق بعض الدول للاتفاقية حتى الآن، على الرغم من أهميتها في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار، على أن التغلب على تلك التحديات يتطلب تنسيقًا إقليميًا وجهودًا مشتركة من القطاعين العام والخاص، مشددًا على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة، ورفع قدرة القطاع الخاص للعب دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "الخطيب"، أن الاستثمارات تواجه عدة تحديات منها التمويل، والاتصال، والبنية التحتية، والنقل، مؤكدًا على أن الحكومة تعمل على معالجتها عن طريق سياسات إصلاحية ومبادرات تنموية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال.

وذكر: "تم التوافق على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتحديد أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للقارة الإفريقية".

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، على أن نجاح الاتفاقية لا يقتصر على توقيعها، بل يتطلب تنفيذًا فعليًا والتزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء، موضحًا أن الاتفاقية لا تقتصر على تحرير التجارة، بل تُعد أداة فعالة لتحفيز الاستثمارات عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع داخل الأسواق الإفريقية.

ودعا الأمين العام، إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مثل: الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا، الطاقة، مشددًا على أهمية التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل الاتفاقية بشكل فعّال.

من جهته، لفت وزير الاستثمار، إلى أهمية الإسراع في الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة محورية للتفعيل الشامل والفعّال للاتفاقية.

ولفت "الخطيب"، إلى أن قطاع السيارات يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتأخر اعتماد قواعد المنشأ، نظرًا لطبيعته المعقدة وسلاسل التوريد المتعددة التي يتطلبها، واستكمال هذه القواعد سيسهم في تعزيز التصنيع المحلي، وتسهيل حركة المكونات والمنتجات بين دول القارة، بما يدعم النمو الصناعي ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الوزير، على ضرورة تكثيف التنسيق الفني بين الدول الأعضاء، وتفعيل آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص، للتوصل إلى توافقات عملية تضمن مصالح جميع الأطراف وتسرّع وتيرة التنفيذ.

وتابع: "الانتهاء من قواعد المنشأ سيُسهم في تحقيق التكامل الصناعي الإفريقي، ويعزز من قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة داخل القارة وخارجها، ولا سيما في ضوء التوجه العالمي نحو سلاسل توريد أكثر مرونة واستدام"..

وشدد "الخطيب"، على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، والعمل على تسهيل حركة التجارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتحديد الفرص التي يمكن أن تزيد من حركة التجارة.

ولفت الأمين العام للمنطقة، إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب في الاقتصاد والتجارة، متطرقًا إلى أوجه التعاون مع التكتلات والمنظمات الإفريقية للوصول إلى تطبيق أكثر فاعلية.

وفي الختام، تم التشديد على أنه لا يجب أن تتأخر أي دولة عن تنفيذ الاتفاقية، فليس هناك دولة قادرة على إنتاج كل شيء بمفردها، ومن هنا تأتي أهمية التكامل الصناعي من خلال التراكم في المنشأ بين دول القارة.