منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعات النمو عالميًا وتحذر من المخاطر التجارية


رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2%، مقارنة بـ2.9% في تقديرات يونيو الماضي، في مؤشر على مرونة العديد من الاقتصادات، خصوصًا في الأسواق الناشئة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية.
وحسب تقرير سبتمبر المنشور الثلاثاء، تتوقع المنظمة أن يتباطأ النمو العالمي تدريجيًا من 3.3% في 2024 إلى 3.2% في 2025، ثم إلى 2.9% في 2026، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية وعدم اليقين في السياسات الاستثمارية والتجارية.
ويأتي التعديل الصعودي مع رفع توقعات النمو في أمريكا إلى 1.8% هذا العام بدلًا من 1.6% سابقًا، مع استمرار تباطؤ النمو مقارنة بـ2.8% في 2024، ومن المتوقع أن يهبط المعدل إلى 1.5% في 2026 بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وتسريح العمالة الفيدرالية.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم العام في دول مجموعة العشرين 3.4% في 2025، أقل من توقعات يونيو البالغة 3.6%، بعد أن خفضت المنظمة توقعات التضخم للولايات المتحدة بشكل حاد، حيث تتوقع حاليًا ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7% عام 2025، مقارنة بـ3.2% سابقًا.
اقرأ أيضاً
بنك فرنسا المركزي يخفض توقعات النمو ويحذر من المخاطر السياسية
المركزي الفرنسي يخفض توقعات النمو ويحذّر من المخاطر السياسية
وزيرة التخطيط: مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار
وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية عديدة خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية| التفاصيل
رئيس الوزراء: نتائج إيجابية للتعاون مع ”التعاون الاقتصادي والتنمية” على الاقتصاد المصري
”التخطيط” تنشر تقريرًا عن سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر
كنز دفين في مصر.. القاهرة تخطط لإنشاء مشروع تجريبي لإنتاج اليورانيوم في 2025
وزيرة التخطيط تشارك فى اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادى
”أوبك” تُعدل توقعات نمو الطلب العالمي إلى 1.3 مليون برميل يوميًا
النفط يواصل خسائره مع ترقب تأثير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا على توقعات النمو
وزيرة التخطيط: البنية التحتية والتنمية الصناعية تستحوذ على 35% من الاستثمارات لعام 2025/2026
فريد: الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي
وحذرت المنظمة من أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية على التجارة والاستثمار لم يظهر بعد، مع دخول بعض الرسوم تدريجيًا وامتصاص الشركات لبعض التكاليف في البداية، فيما بدأت تظهر تأثيراتها على الإنفاق وأسواق العمل والأسعار.