وزير المالية: الاقتصاد بدأ ”يَشم نَفسه”.. ومعدل الدين للناتج المحلي انخفض ١٠٪ خلال عامين

توقع أحمد كجوك وزير المالية، إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض ١٠٪ خلال عامين، وارتفع بنحو ٧٪ من الناتج بباقي الدول الناشئة.

وقال "كجوك"، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الاقتصاد المصري بدأ "يَشم نَفسه ويتحسن"، والقطاع الخاص يتحرك بقوة، وقد استحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، وموقفنا الاقتصادي والمالي جيد ويتحسن، وحققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، والدين الخارجي للموازنة انخفض ٣ مليارات دولار خلال عامين، ونستهدف مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين، والتعامل مع تحسين وخفض مؤشرات المديونية كأولوية للدولة يعكس تناغم السياسات والأولويات.

وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين، مضيفًا: "الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات في إطار متكامل من شراكة الثقة".

وذكر "كجوك"، أن هناك تنسيقًا مع وزير الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، ونسعى لتنشيط الاقتصاد حتى يكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين.

وأوضح الوزير، أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت ٤ أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل، مؤكدًا على أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة.

ونوه وزير المالية، إلى أن مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مضيفًا: "سيتم إقرار حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبي لتشجيعهم على النمو، وللتأكيد على جاذبية الانضمام للقطاع الرسمي".

وتابع: "أنحاز جدًا لكل حاجة تهم الناس، وعيني على خدمتهم بشكل أفضل، والإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة ٢١٪ العام الماضي، وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى، ونستهدف الصرف أكثر عليهما، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة".