رئيس الوزراء يصدر قرارًا بمد مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، القرار رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 شهور إضافية تبدأ من 5 نوفمبر المقبل، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن القرار يأتي في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، موجهة المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات، وتواجد القيادات التنفيذية في المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي للتصالح، وحل أي مشكلات تواجه المواطنين، مع تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية، وتسريع وتيرة العمل لنهو جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الوزيرة، على أن قرار رئيس الوزراء، يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، والوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات للمواطنين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالمحافظات للوقوف على أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في تقديم الطلبات أو الذين قدموا طلبات وينتظرون رد اللجان الفنية لسرعة البت في الملفات.

وحثت "عوض"، المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم، أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.