مصادر بالبترول: واردات الغاز المسال وفرت استهلاك الكهرباء والصناعة عند 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا

كشفت مصادر بوزارة البترول، عن مساهمة واردات الغاز المسال في سد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي بالسوق المحلية وتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة خلال ذروة الاستهلاك الصيف الماضي عند حوالي 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا للقطاعين.

أضافت المصادر أن تسعيرة تدبير الغاز كانت تتجاوز 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية وهي التسعيرة التي جرى من خلالها التعاقد على غالبية شحنات الغاز المسال للفترة من يونيو وحتى أكتوبر الجاري.

أشارت إلى أن استيراد الغاز المسال خيار مثالي لدعم قدرة الدولة نحو توفير احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم للعمليات التشغيلية والإنتاجية، موضحة أن وزارة البترول اتجهت نحو تنويع مصادر تدبير موارد الغاز المستهلك محليًا لتجنب تأثير أي من تلك الموارد على تدفقات الغاز اليومية بالسوق.

أشارت إلى أن تكلفة التعاقد على الغاز المسال وسفن التغييز تُعد الأكثر تكلفة على قطاع البترول مقارنة بسعر توفير الغاز من خلال خطوط الأنابيب عبر الاستيراد من دول الجوار، وهو ما دفع وزارة البترول للتعجيل باستيراد الغاز القبرصي خلال 2026/2027.

لفتت إلى أن خطط وزارة البترول نحو زيادة إنتاج الغاز جاءت مدفوعة بتنفيذ الحكومة 3 خطوات رئيسة “الالتزام بسداد مستحقات الشركات الأجنبية بانتظام، تقديم حوافز جديدة للاستثمار، ربط آبار ومشروعات حديثة على خريطة الإنتاج”.

تابعت: وتمثل هذه التطورات تحوّلًا في مسار قطاع الطاقة، في إطار جهود السيطرة على انخفاض الإنتاج، بعد أن اتجهت وزارة البترول مؤخرًا إلى استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاتها، وقد أسهمت الإجراءات الأخيرة في استعادة ثقة الشركاء الدوليين وعودة استثماراتهم لحقول الغاز بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.

وتظهر المؤشرات الأولية أن مزيج السياسات الحكومية بدأ يُؤتي ثماره، مع توقعات باستمرار نمو الإنتاج خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مدعومًا بتشغيل آبار إضافية وحفر مناطق جديدة، وتعتمد مصر على هذه الخطوات لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؛ إذ يتجاوز الطلب ذروته 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في فصل الصيف، وهو ما يجعل تعزيز الإمدادات المحلية ضرورة ملحّة لتقليل فاتورة الاستيراد وضمان استقرار السوق.

أوضحت المصادر أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية يمثل الركيزة الأولى في خطة الحكومة لإعادة نمو الغاز، وهو ما يمنح الشركات ثقة أكبر في ضخ استثمارات جديدة في أعمال التنقيب والتطوير.

أوضحت أن الخطوة الثانية التي تلتزم بها وزارة البترول تمثّلت في إطلاق حزم تحفيزية للشركاء الدوليين؛ إذ سمحت وزارة البترول لهم بتصدير جزء من حصصهم في الإنتاج الجديد واستعمال العائدات لسداد المستحقات، كما رفعت أسعار شراء حصص الشركات من الغاز المنتج.