مصر تتسلم رئاسة «الإنتوساي» لـ3 سنوات

تسلمت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات مقبلة، خلفًا للبرازيل.

تسليم الرئاسة

قام فيتال دي ريجو، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية والرئيس المنتهية ولايته للمنظمة، بتسليم رئاسة الإنتوساي إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي انطلقت أعماله بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

اختيار مصر

ويعد تولي مصر رئاسة الإنتوساي تتويجًا لمسيرتها الطويلة في دعم قيم النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد، بفضل ما يتمتع به جهازها المركزي للمحاسبات من خبرة وقدرة تنظيمية تؤهله لقيادة المجتمع الرقابي الدولي في مواجهة التحديات الراهنة.

دور مصر في المجتمع الرقابي الدولي

منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1963، شارك الجهاز المركزي للمحاسبات في عدد من مجموعات العمل داخل الإنتوساي، من أبرزها رئاسته لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، كما ساهم في تطوير الأدبيات الرقابية العالمية من خلال أبحاث ودراسات عززت من مكانته على الصعيد الدولي.

وعلى المستوى الإقليمي، اضطلع الجهاز بدور محوري داخل منظمة الأفروساي، وقدم الدعم الفني والتدريبي للأجهزة الرقابية الإفريقية، فضلًا عن إشرافه المستمر على إصدار المجلة الإفريقية الشاملة.

مكانة دولية متقدمة

عزز الجهاز المركزي للمحاسبات موقعه كمؤسسة رقابية موثوقة على المستوى الدولي، إذ يتولى مهام المراجع الخارجي لعدد من منظمات الأمم المتحدة، منها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما فاز مؤخرًا بمنصب المراجع الخارجي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات تبدأ عام 2026، إضافة إلى قيامه بمراجعة حسابات الاتحاد الإفريقي.

آفاق جديدة للمجتمع الرقابي

تمثل رئاسة مصر للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة القضايا العالمية المعقدة، وعلى رأسها التغير المناخي، وتمويل التنمية المستدامة، وارتفاع معدلات الفقر والتضخم، والتحديات المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.