وزير النقل: استثمارات الدولة في البنية التحتية رفعت تصنيف مصر في مجال الربط Connectivity إلى المرتبة السابعة عالميًا

أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار بكافة مكوناتها، سواء على مستوى السياسات النقدية والمالية، أو تطوير بيئة أداء الاستثمار فيما يتعلق بتبسيط ومرونة إجراءات الاستثمار، أو تطوير البيئة التشريعية المُنظمة له عبر منح الحوافز الاستثمارية.

وقال الوزير، خلال مشاركته في قمة لواندا لتمويل وتطوير البنية التحتية في إفريقيا، المقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا، إن البنية التحتية تعد أحد أهم الركائز الأساسية اللازمة لجذب الاستثمار، لذلك فقد احتل تطوير البنية التحتية والوصول بها إلى المعايير العالمية أولويتنا العاجلة خلال السنوات العشر الأخيرة؛ لما له من أثر مباشر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تستهدفها مصر.

وأشار الوزير، إلى أن تلك الاستثمارات الكبيرة في مجال البنية التحتية والمدن الذكية وشبكة الطرق والمواصلات العملاقة، أسهمت في رفع تصنيف مصر في مجال الربط Connectivity إلى المرتبة السابعة عالميًا، مضيفًا: "امتداد التجربة المصرية في التطوير لتشمل كافة أوجه البنية التحتية من طرق وكباري عبر إنشاء 7000 كم طرق جديدة وتطوير 10 آلاف كم من الطرق القائمة وإنشاء 35 محور جديد على النيل".

ولفت وزير النقل، إلى أن خطوط السكك الحديدية تشهد تطويرًا شاملًا سواء عن طريق تحديث الخطوط القائمة، أو التوسع في إنشاء مشروعات نقل جماعي أخضر مستدام صديق للبيئة يتمثل في إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، والقطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن شرق القاهرة، بطول يتجاوز 100 كم، ومشروع خطي مونوريل شرق وغرب النيل، وخطوط مترو الأنفاق التي يصل طولها إلى 250 كم.

وذكر: "تعمل مصر على تطوير ورفع كفاءة كافة المواني البحرية عبر إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كم بأعماق تتراوح بين (18 - 25 مترًا)، ليتخطى إجمالي أطوال الأرصفة أكثر من 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء 3 مواني جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، وإنشاء 35 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية لكي تتمكن من استقبال سفن النقل العملاقة".

ونوه الوزير، إلى تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 38 سفينة عام 2030، ويكون قادرًا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، بجانب تطوير القدرات اللوجستية لتلك المواني بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري واللوجستيات، وتتضمن خطط التطوير إنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وتطوير 8 مواني برية على الحدود، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الجوار، وكذا تخفيض أزمنة التخليص الجمركي في تلك المواني".

وأكد وزير النقل، أن كل هذا يصب في صالح تحقيق أهداف مصر التنموية عبر خلق شبكة قوية من البنية التحتية تربط بين مراكز الإنتاج المصرية وبين الأسواق الداخلية والخارجية، بما يخلق بيئة عمل مواتية وجاذبة للشراكات الأجنبية للاستثمار في مصر والتصدير إلى الخارج.

وتابع: "تمتد خطط ومشروعات مصر لتطوير البنية التحتية لتشمل الاهتمام بالبعد الاجتماعي، عبر مشروعات تبطين الترع، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث دخلت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الخدمة كأكبر محطة معالجة في إفريقيا ومن الأكبر عالميًا بطاقة يومية تقارب 5.6 ملايين م3 لإعادة الاستخدام في الزراعة واستصلاح الأراضي بشرق قناة السويس".

ولفت وزير النقل، إلى برنامج "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تطوير البنية الأساسية والخدمات في القرى؛ إذ تجاوزت المرحلة الأولى نسب إنجاز تفوق 88% بإنفاق يتجاوز 300 مليار جنيه حتى نهاية عام 2024، وانطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف 1667 قرية في 20 محافظة.

وشدد على أن قطاع الكهرباء في مصر شهد نقلة نوعية، وتم تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية والرياح، وتحديث شبكات النقل والتوزيع لزيادة كفاءتها وقدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة المتغيرة، بجانب تنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام الطاقة لتساهم هذه المشروعات مجتمعة في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي ختام كلمته، أكد نائب رئيس الوزراء، على استعداد مصر الدائم لمشاركة خبراتها في مجال البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة مع أشقائها من الدول الإفريقية، مع استمرار تقديم المنح التدريبية والدعم الفني لدول القارة.