البرلمان الفرنسي يرفض مقترحات فرض ضريبة على الأثرياء وسط انقسام سياسي واقتصادي

رفض البرلمان الفرنسي، أمس الجمعة، مقترحات متعددة تهدف إلى فرض ضريبة على الثروة الكبيرة، وهي الفكرة التي روّج لها الاقتصادي الفرنسي جابرييل زوكمان، الذي دعا إلى فرض ضريبة بنسبة 2% على الأصول التي تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو.

ويأتي هذا الرفض بعد جدل واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية الفرنسية خلال الأشهر الماضية، عقب تبني الحزب الاشتراكي لمقترح فرض الضريبة ضمن مداولات موازنة عام 2026، وهو ما أثار موجة اعتراض قوية من رجال الأعمال وأصحاب شركات التكنولوجيا الناشئة الذين وصفوا الخطوة بأنها "جنون اقتصادي" و"توجه شيوعي" قد يضر بجاذبية فرنسا الاستثمارية.

وكان الحزب الاشتراكي، المنتمي إلى تيار يسار الوسط، قد اقترح تعديلاً محدود النطاق على مشروع الموازنة، يتضمن نسخة مصغّرة من الضريبة التي دعا إليها منذ سنوات، إلا أن النواب امتنعوا الأسبوع الماضي عن التصويت عليه، مما أدى إلى تأجيل أي تسوية محتملة في النقاش حول الموازنة العامة.

ويُنظر إلى هذا الخلاف على أنه اختبار سياسي صعب لحكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، التي تواجه أغلبية برلمانية هشة وتزايد الانقسام حول سياسات العدالة الضريبية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الدين العام.