نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.2% خلال الربع الثالث

سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا فاق التوقعات في الربع الثالث من العام، بدعم من أداء قوي لفرنسا وإسبانيا، في حين واصلت ألمانيا وإيطاليا حالة الركود، وسط ضبابية واسعة تحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي في ظل التوترات التجارية وعدم الاستقرار السياسي.

ووفقًا لتقديرات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو محدود عند 0.1%.

وعلى أساس سنوي، تباطأ معدل النمو إلى 1.3% مقابل 1.5% في الربع السابق، إلا أنه ظل أعلى قليلًا من توقعات المحللين البالغة 1.2%.

وقال بيرت كولين، كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي"، إن "البيانات تشير إلى تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي، لكن من المبكر الحديث عن بداية دورة انتعاش مستدامة، نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين العالمي".

وأظهرت البيانات أن فرنسا حققت نموًا مفاجئًا بلغ 0.5% في الربع الثالث مقابل 0.3% في الربع السابق، فيما توسع الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.6%، رغم تباطؤه عن وتيرة النمو المسجلة في الربع الثاني عند 0.8%.

في المقابل، تجنب الاقتصاد الألماني الدخول في ركود بعد استقرار الناتج المحلي خلال الربع الثالث، بينما ظل الاقتصاد الإيطالي في حالة من الجمود دون أي نمو يُذكر.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، وبلغ النمو السنوي 1.5%، بحسب "يوروستات".