الصين تحذر من محاولات أجنبية لسرقة البيانات الجينية والبذور لتهديد الأمن الغذائي

أصدرت وزارة أمن الدولة الصينية يوم الإثنين تحذيراً رسمياً، أكدت فيه أن وكالات استخبارات أجنبية تكثف جهودها "للحصول بطريقة غير قانونية" على البيانات الجينية والموارد من بذور القطاع الزراعي في البلاد، واصفة هذا النشاط بأنه تهديد مباشر للأمن الغذائي الوطني.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "وي تشات" بأن "وكالات الاستخبارات الأجنبية كثفت في السنوات الأخيرة تسللها إلى قطاع الحبوب الصيني، وحصلت بطرق غير مشروعة على بيانات جينية لمحاصيل مثل فول الصويا والذرة والأرز، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي للبلاد".

وتنظر بكين إلى قضية أمنها الغذائي على أنها مسألة أمن قومي، على غرار النظرة الأمنية التي تُعطى في واشنطن لمسألة أمن الطاقة.

وفي هذا السياق، قالت إيفين روجرز باي، المديرة في مؤسسة "تريفيوم تشاينا" ومقرها بكين: "المنشورات مثل هذه الصادرة عن وزارة أمن الدولة تهدف إلى إثارة الشكوك لدى الجمهور وتشجيعهم على النظر بعين الريبة إلى الاهتمام الأجنبي بالزراعة والغذاء."

واستشهدت الوزارة بحالة قضائية قام فيها رجل أعمال صيني، يدعى تشو، ببيع "بذور أبوية" محظورة وهي بذور الجيل الأول المستخدمة في تجارب التهجين والممنوع تصديرها، إلى كيان أجنبي تحت ستار "مخطط تعاون مشترك في مجال البذور".

وأوضحت الوزارة أن تشو أخفى البذور في حاويات تم الإعلان عن أنها مخصصة لصادرات أخرى. وقد حُكم على تشو بالسجن لمدة عام ونصف، بينما تلقى 17 شخصاً آخرين متورطين عقوبات إدارية.

وفي حادثة منفصلة، ذكرت الوزارة أن موظفين قنصليين وخبراء من "دولة معينة" أجروا مسوحات ميدانية غير مصرح بها في إحدى المقاطعات الزراعية الرئيسية، حيث جمعوا بيانات حول غلة المحاصيل والاحتياطيات.

وزعمت الوزارة أن هؤلاء الأفراد استخدموا تكتيكات مضادة للمراقبة، مثل تغيير المركبات بشكل متكرر والتنقل في الطرق الريفية لتجنب اكتشافهم.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات في كلتا الحالتين، وحثت الجمهور على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه من خلال الخطوط الساخنة الرسمية أو القنوات الإلكترونية المتاحة.