مصر والكويت تبحثان مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع خليفة عبد الله العجيل وزير التجارة والصناعة بالكويت، دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي؛ لبحث مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي.

واستعرض الوزير، ما أنجزته الدولة مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مستوى التنافسية، ومن ثم القدرة على توطين الصناعات واجتذاب سلاسل الإمداد، عن طريق خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار.

وقال "الخطيب"، إن اضطرابات الاقتصاد العالمي تمنح الفرصة لمصر ودول المنطقة لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية، ومصر تسعى لتوطين الصناعات في قطاعات السيارات والطاقة النظيفة والتكنولوجيا، عبر نقل الخبرات الخارجية في تلك المجالات إلى مصر، وتيسير الاستثمار في تلك القطاعات أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد وزير الاستثمار، استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى الكويت، وتعزيز تواجد الشركات المصرية فيها، والاستثمار في المشروعات الكويتية في القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها قطاع البناء والعقارات، داعيًا الشركات الكويتية للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها ومصر وما تشهده من تطور في مجالات الاستثمار والتجارة لتعزيز استثماراتها في مصر.

من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الكويتي، عن تطلع بلاده لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، واستعدادها لتيسير إجراءات الاستثمار في الكويت أمام المستثمرين المصريين من القطاعات المختلفة، موضحًا أن بلاده لديها خطط تنمية ومشروعات يمكن للشركات المصرية الاستثمار بها، ولا سيما مشروعات البناء والتعمير.

ودعا "العجيل"، إلى التسويق والترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها مصر بين رجال الأعمال والشركات الكويتية، وتبادل زيارات الوفود من القطاعين العام والخاص، بما يشجع الشركات ورجال الأعمال من البلدين على الاستثمار في البلد الآخر.

وأكد الوزير الكويتي، دعم بلاده لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، مبديًا الاستعداد للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بشكل عام.

واتفق الوزيران، على ضرورة وضع أهداف لمضاعفة حجم التجارة البينية، وبحث سبل التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، عبر تحويل تلك الأهداف إلى خطط عمل واضحة ذات آليات وتوقيتات محددة، ومراقبة مدى التقدم في تنفيذها دوريًا، بما يخدم الأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.