هيئة الاستثمار: نستهدف أن تكون مصر مركزًا إقليميًا في الطاقة والسياحة والصناعة

صرح حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق للقطاع الخاص للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، حيث أقرت الوثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تستحوذ على نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاءت التصريحات، خلال مشاركة "هيبة"، في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي استضافته القاهرة تحت عنوان: "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي".

وذكر "هيبة"، أن الحكومة تستهدف أن تكون مصر المركز الإقليمي في قطاعات محددة تمتلك فيها ميزة تنافسية مرتفعة، على رأسها قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة، ولذا؛ أعدت الهيئة خطتها الترويجية للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف، ونجحنا في جذب استثمارات عربية وأجنبية بهذه القطاعات.

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية، منذ إطلاق قانون الاستثمار لعام 2017، وصولًا إلى الوضع الحالي حيث انتقلت الهيئة إلى مرحلة التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المُقدمة للمستثمرين.

وقال "هيبة"، إن الهيئة تضم إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات، والنتيجة أن معظم التحديات التي يواجهها المستثمر تنتهي في أقصر وقت ممكن، حيث لم يعد المستثمر يتعامل مع أفراد إنما منظومة متكاملة لخدمته إلكترونيًا وعلى أرض الواقع.

وتابع: "المستثمر العربي الناجح في مصر هو عنصر الدعاية والترويج الأهم للاقتصاد المصري، لذا؛ تحدث توسعات المستثمرين الحاليين بذات الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة".

حضر الجلسة: اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والدكتور جمال السعيدي رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، ونهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.