بقيمة 1.650 مليار جنيه.. رئيس الوزراء: النيابة تُسلم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ما نشهده اليوم من تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، بقيمة تقترب من 1.650 مليار جنيه، وبما يعادل نحو 34 مليون دولار، هو تجسيدٌ عملي لنهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، وترجمة مُباشرة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصرف في المضبوطات بالصورة التي تُعزز قوة الاقتصاد.

جاء ذلك، خلال كلمة "مدبولي"، مساء اليوم الثلاثاء، خلال احتفالية تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، بمقر مكتب النائب العام، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأعرب "مدبولي"، عن خالص اعتزازه بحضور هذا اللقاء للاحتفاء بإنجاز بالغ الأثر، يُجسد الإرادة الجادة للدولة في حماية المال العام وتعظيم موارده، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة كركيزةٍ أساسية من ركائز سيادة القانون وَصَوْن مُقَدرات الدولة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن النموذج ــ الذي قدمته النيابة العامة في التصرف في المضبوطات ــ يعكس وعيًا مؤسسيًا راقيًا؛ إذ لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية بوصفها أحرازًا جامدة، بل باعتبارها ثروةً وطنيةً قادرةً على دعم الاحتياطي الذهبي للدولة وتعزيز قوة عُمْلَتها، فتم تحويل الجزء الأكبر من هذا الذهب إلى سبائك عالية الجودة، لتسليمها إلى البنك المركزي، مع طرح جزء آخر من الذهب الذي يتمتع بقيمة تاريخية ومالية للبيع بالمزاد العلني لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة.

كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه للنيابة العامة، بل يأتي في سياق جهود واسعة بذلتها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها النجاح الكبير في ملف إزالة التكدس بمخازن التحفظ على المركبات؛ إذ أصدرت النيابةُ العامة عشراتِ الآلاف من القرارات بالتصرف في المركبات الصالحة للترخيص، كما سلمت آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، واقتربت من استكمال إخلاء ساحات التحفظ على السيارات بمنطقة ١٥ مايو، وتسليم قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 24 فدانًا، كأصل من أصول الدولة إلى وزارة الإسكان، وتُقدر قيمتها بما يقارب 2.5 مليار جنيه.

وذكر رئيس الوزراء: "يُضاف إلى ذلك ما تَحقق من نجاحٍ بالغ في ملف الحساب المعلق بفرع البنك المركزي بالإسكندرية، الذي ظل لعقودٍ طويلة، وعاءً لأحراز مالية من عُملات مختلفة، تُقدر قيمتها بما يعادل حوالي نصف مليار جنيه، وبالتنسيق مع البنك المركزي، تم تحويل تلك الأرصدة إلى ما يُعادلها بالدولار، ثم توريد المبالغ المصادرة منها إلى الخزانة العامة للدولة".

وقال رئيس الوزراء: "تلك الملفات مُجتمعة تؤكد أن النيابة فاعلٌ اقتصاديٌ مهم داخل منظومة الدولة، وشريكٌ رئيسيٌ في تعزيز مواردها، فضلًا عن دورها في تحقيق العدالة وَصَوْن سيادة القانون".

ولفت "مدبولي"، إلى أن ما نحتفي به اليوم من عملٍ وطني صادق، لم يكن ليكتمل لولا التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، الذي نراه اليوم واقعًا ملموسًا بين مجلس الوزراء، والنيابة العامة، والبنك المركزي، ووزارات: المالية، والداخلية، والتموين، والعدل، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء، على أن هذا العمل المشترك هو ما يُمكِّن الدولة من تحقيق الإنجازات، ويُمثل إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة التي تتكامل فيها المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا على دهم الحكومة وهي الكامل لكل الجهود التي تُبذل في مسار إدارة الأصول وتعظيم موارد الدولة.

وثمن "مدبولي"، ما تقوم به النيابة العامة من دور وطني عميق، يعكس إخلاص وقوة رجالها ويُجَسد ثقةَ الدولةِ في قدرتهم على حماية المال العام وصيانة مقدرات الوطن، شاكرًا النائب العام، وجميع مؤسسات الدولة التي شاركت في هذا العمل الوطني المتميز.