”بدوي” يناقش مع سفير الجزائر تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سفير الجزائر لدى القاهرة محمد سفيان براح؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الغاز والبترول والثروة المعدنية، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022.

وأكد وزير البترول، على عمق العلاقات المصرية الجزائرية، وما تشهده من نمو في التعاون في قطاع البترول والغاز بين الشركات المصرية والجزائرية لتنفيذ مشروعات داخل الجزائر.

وأشار "بدوي"، إلى أن أبرز ثمار هذا التعاون بين البلدين، حصول شركة بتروجت مؤخرًا على إسناد لمشروع ضخم بالجزائر كمقاول عام لتطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز لصالح مؤسسة سوناطراك بقيمة تزيد عن مليار دولار، مؤكدًا على قوة الشراكة والتفاهم بين البلدين، فضلًا عن التنسيق المستمر بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد وزير البترول، أن هذا الإسناد يُعد خطوة استراتيجية تُبرز المكانة المتنامية للشركات المصرية في مجال تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى على المستوى الإقليمي، ويعكس حجم ثقة الجانب الجزائري في القدرات الهندسية والفنية المتميزة للشركات المصرية.

وذكر "بدوي"، أن التعاون المشترك يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة الفنية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للعمل في السوق الجزائري الواعد، بجانب المساهمة في دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، وخلق فرص أكبر للاستثمار المشترك في مشروعات الغاز والبترول والتعدين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد السفير الجزائري، عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والاهتمام بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وهذه العلاقات ستشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة مع انعقاد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة نهاية الشهر الجاري في القاهرة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ولفت سفير الجزائر، إلى أن اجتماعات اللجنة ستبحث عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري من مليار دولار إلى 5 مليار دولار مستقبلًا.

وأشاد السفير الجزائري، بالعلاقات التاريخية بين البلدين بشكلٍ عام وفي مجال البترول والغاز الطبيعي بشكلٍ خاص، والتعاون الثنائي شهد خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة، كان آخرها إسناد شركة سوناطراك مشروع حقل حاسي بير ركايز لشركة بتروجت، مما يُرسّخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويؤكد الثقة المتزايدة في الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.