عاجل| البنك المركزي المصري يبقي أسعار العائد الأساسية دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا اليــوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة، وفقًا لبيان البنك منذ قليل، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وقال البنك: "عالميًا، تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية. وإزاء هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية".

وذكر البنك: "بالنسبة لأسواق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد".

وأوضح البنك: "محليًا تشير تقديرات البنك إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة".

ولفت البنك، إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 6.1% في الربع السابق.

وعن تطورات التضخم، قال البنك: "سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر 2025. وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025".

وبالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، ذكر البنك: "جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك".

وتوقع البنك، أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025، انعكاسًا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربًا من مستهدف البنك. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما فيها احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات".

وأوضح البنك: "تقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي".

وتابع البنك: "وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".

وأكد البنك: "سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار عبر توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط".