45 مليار جنيه.. وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025/2026

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات؛ لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025/2026.

شارك في الاجتماع: المهندس طارق توفيق، والمهندس هاني برزي، والمهندس أحمد فكري عبد الوهاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الاستثمار، وقيادات وزارة المالية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار وزير الاستثمار، إلى التنسيق الدائم مع أحمد كجوك وزير المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية، فيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات، في ضوء رؤية الحكومة لدعم التصدير وتعظم العائد منه ومساندة المصدرين.

وتناول الاجتماع، الملامح الكاملة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي تم تخصيص موازنته بإجمالي 45 مليار جنيه، تتضمن 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة تتيح التوسع في البرامج النوعية.

وناقش الاجتماع، القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تشمل عدة محاور رئيسية تغطي الاحتياجات المحركة للنمو التصديري، وتشم: مساندة التدريب ورفع القدرات للعاملين في الشركات، ومساندة الشحن، وبرنامج دعم الشحن الجوي، ومساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومساندة تحديث الآلات والمعدات بما يرتقي بالطاقة الإنتاجية.

كما تتضمن تلك المحاور: مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ودعم التوسع في الأسواق المستهدفة إقليميًا ودوليًا، ومساندة تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، دعم تكاليف الشحن لعدد من الأسواق، ودعم رسوم التسجيل لدى المنصات التجارية عبر الإنترنت بما يسهّل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.

واستعرض وزير الاستثمار، مقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج وتوسيع أثره على المدى المتوسط، ومنها: تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى تكنولوجيًا وقيمة مضافة، وتدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، واستهداف منتجات جديدة للدخول في البرنامج، وبناء القدرات البشرية لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية العاملة في قطاع التصدير، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية، وجذب كبري الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير.

وتطرق الوزير، إلى تطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الجودة، والاعتماد، والالتزام بالمواصفات العالمية يمثل ركيزة محورية في رفع كفاءة الصادرات المصرية ورفع قيمتها المضافة.

وأكد "الخطيب"، أن الرؤية الإيجابية للأداء التجاري لمصر خلال الفترة الماضية تعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التاريخي في الميزان التجاري، والجهود الصناعية والتجارية الأخيرة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز خلال السنوات العشر الأخيرة.

وشدد وزير الاستثمار، على أن السياسات التجارية والصناعية الحالية تُبنى على مبدأ واضح وهو دعم الصناعة المحلية دون استهداف تقليص الواردات بشكل يضر بخطط الإنتاج أو مسار التنمية، والتحسن المتحقق في أرقام الميزان التجاري يعكس صواب النهج الحالي، ومستمرون في تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

وتم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والجهات الحكومية المختلفة؛ لضمان تنفيذ البرنامج الجديد وفق أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.