رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يستهدف رفع كفاءتها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس؛ جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة، مستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، وعدد من أعضاء اللجنة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الاجتماع يستهدف متابعة دور هذه اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، اتساقًا مع الجهود المبذولة للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل لتلك الهيئات، ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها، بهدف لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

واستعراض الاجتماع، تقرير مفصل حول عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل عدد من الهيئات الاقتصادية، والتوصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة، وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها، حسبما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار "عيسى"، إلى أن اللجنة تعمل في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٩٤ لسنة ۲۰۲۲ بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، وتتولي أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، وتم تشكيل أمانة فنية لللجنة لتتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وتعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء.

وأوضح "عيسى"، أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.

ولفت "عيسى"، جرى إعداد تقارير مفصلة للهيئات الاقتصادية الواردة بالمجموعة الأولى، وإعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، منوهًا إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.