مدبولي: لا نية لزيادة أسعار الكهرباء وهدف الحكومة في 2026 خفض التضخم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة زيادة أسعار الكهرباء لافتا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة العام المقبل 2026 خفض التضخم والوصول به إلى نسبة 8%، مضيفا أنه «لن يتم تحقيق ذلك في حالة زيادة أو تحريك في أسعار المحروقات أو الكهرباء أو غيرها من الخدمات».

احتمالية تحريك أسعار الكهرباء

وأضاف مدبولي، ردا على سؤال حول احتمالية تحريك أسعار الكهرباء عقب الانتهاء من زيادة بعثة صندوق النقد الدولي، أنه لا نية لزيادة الأسعار في الفترة الراهنة لأن الهدف الأول للحكومة حاليا هو خفض معدل التضخم بنسبة كبيرة والوصول به في النصف الأول من 2026 إلى نسبة 8.5%؜.

وتابع: "أي زيادات كان يتم الإعلان عنها بصورة مسبقة، لما اتكلمنا على زيادة البترول كنت بقول هنزود إمتى من قبلها بفترة، الموضوع مش هنطلع فجأة ونقرر أي زيادات، إحنا نتحرك بخطة واضحة جدًا، هدفنا العام المقبل خفض التضخم لذلك منقدرش نزود أسعار حاجات تؤثر سلبيًا على هذه الخطة".

وأكد أن الحكومة لا تحرك الأسعار بشكل مفاجئ بل تتحرك بموجب خطة واضحة ومعلنة مثلما حدث في الإعلان المسبق عن تحريك أسعار المنتجات البترولية موخراً.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه في حالة تحريك الأسعار يتم إعلان ذلك للمواطنين، بشكل مسبق مثلما يحدث.

كما علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على زيادة الدين الخارجى، موضحا أن الجزء الأكبر من الدين نتيجة ضعف الدولار أمام اليورو والعملات الأكبر، ونتيجة ارتباط الدين الخارجي بالدولار، قائلا: "دا نتيجة إن الدولار ضعف أمام اليورو ولما الدولار يقوى الدين هينخفض تلقائيًا".

وتابع أن الحكومة تستهدف تخفيض 2 مليار دولار كل عام من الدين.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى وصول بعثة صندوق النقد منذ حوالي يومين، وبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذا بدء اللقاءات مع الوزراء المعنيين، مُضيفاً أن البعثة استهلت أول أنشطتها بلقاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، كما ستُجري لقاءات أخرى على مدار فترة إقامة البعثة، وقال: «هناك تفاؤل بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري»، مُوضحًا أن الاقتصاد المصري بحمد الله مؤشراته تسير في إطار ما كنا نأمله، بل إنّ بعض المؤشرات الاقتصادية قد حققت أفضل مما كان مستهدفاً مع الصندوق.