تضم الطاقة والزراعة والصناعة.. مصر وبلغاريا تتفقان على تعزيز التعاون في 19 مجالًا تنمويًا

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، اليوم الأربعاء، على بروتوكول اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

وتضمن البروتوكول، الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا من البلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية، وفقًا لبيان وزارة التخطيط.

وأكد الوزيران، على التزامهما الاقتصادي بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، واتفقا على العمل للارتقاء بالتعاون إلى مستوى أعلى، يعكس الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأكدت "المشاط"، أن انعقاد اللجنة يتزامن مع اقتراب ذكرى 100 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك، استفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدين، وبروتوكول اللجنة يتضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تحقق المصالح المشتركة، لا سيما بالصناعة والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وتضمن البروتوكول، تعزيز التعان التجاري والاقتصادي بين البلدين، بعدما بلغ حجم التبادل التجاري حوالي مليار دولار خلال عام 2024، حيث اتفقا على توسيع العلاقات الاقتصادية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال عبر تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة، لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات بقطاعي السلع والخدمات.

وشمل البروتوكول، دعوة الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية لإفريقيا، بجانب تشجيع الفرص لتنفيذ مشروعات مشتركة وإقامة شركات مشتركة في الطاقة المتجددة والإلكترونيات والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية.

هذا بجانب، دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات المشتركة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل: التكنولوجيا، الإلكترونيات، الدواء، السيارات، والطاقة المتجددة.

وأكد الوزيران، على تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة خاصة على صعيد التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية، الزراعة العضوية، الهندسة الوراثية، والثروة الحيوانية والسمكية.

كما تُعزز اللجنة المشتركة، التعاون بين مصر وبلغاريا، في مجالات النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمن المعلومات، السياحة، وحماية البيئة والعمل المناخي.