وزير المالية: توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بجانب تحسين مؤشرات المديونية.

وقال "كجوك"، خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التي تقام تحت رعايته، إن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية.

وذكر الوزير: "نعمل على خلق حيز مالي يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين"، موضحًا أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي.

وأشار وزير المالية، إلى أن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، بجانب أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.

وصرح "كجوك"، بأن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، ومستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.

وأضاف الوزير: "نستهدف التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ومعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ خلال يونيو ٢٠٢٦".

وأفاد "كجوك"، بأن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ويتجاوز ٥,٣٪، وحققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلي خلال العام الماضي، ونستهدف ٤٪ خلال هذا العام.

ونوه وزير المالية، إلى أنه بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو، سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪، وكذا تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.