بقيمة مليار يورو.. وزيرة التخطيط: الانتهاء من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من تمويل المفوضية الأوروبية

عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيًا، شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في 3 محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دفع جهود التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشارت "المشاط"، إلى أن تلك الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، وإجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، بجانب مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.