ترامب يستعد لتوسيع نطاق حملة مكافحة الهجرة في عام 2026

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصعيد غير مسبوق في ملف الهجرة خلال عام 2026، مستنداً إلى حزمة تمويل ضخمة بلغت 170 مليار دولار أقرها الكونغرس مؤخراً لدعم وكالات إنفاذ القانون والحدود حتى عام 2029.

وتتضمن الخطة الجديدة الانتقال من مداهمة الأحياء السكنية إلى استهداف "العمق الاقتصادي" عبر تكثيف المداهمات في أماكن العمل، بما في ذلك المزارع والمصانع التي تعتمد تاريخياً على العمالة الوافدة، وهو تحول يثير قلقاً واسعاً لدى مجتمع الأعمال من حدوث شلل في قطاعات حيوية.

ورغم وعود "قيصر الحدود" توم هومان بوصول عدد المرحلين إلى مليون شخص سنوياً، إلا أن هذه التحركات بدأت تثير ارتدادات سياسية عكسية؛ حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجع تأييد سياسات ترامب في هذا الملف من 50% إلى 41% نتيجة استياء الناخبين من "عسكرة الأحياء".

كما وجهت مدينة ميامي صفعة سياسية للإدارة بانتخاب أول عمدة ديمقراطية منذ عقود رداً على هذه الإجراءات.

ومع اقتراب الانتخابات النصفية، يجد الجمهوريون أنفسهم أمام مأزق موازنة الطموحات الأمنية مع التكاليف الاقتصادية الباهظة، وسط تحذيرات من أن التوسع في الترحيل القسري قد يؤدي إلى خسارة مليارات الدولارات من الناتج المحلي وعجز حاد في القوى العاملة.