كامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20%.. ومضاعفة فرص العمل في القطاع إلى 7 ملايين

قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن زيارته إلى عمان، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين، وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

جاء ذلك، خلال كلمته في فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني المقام بالعاصمة العمانية مسقط، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، فيصل الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، السفير المصري في عمان ياسر شعبان، وممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري.

وأشاد الوزير، بدور منتدى الأعمال المصري العماني الذي يجمع نخبة من قيادات مجتمع الأعمال في البلدين، في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصادين المصري العُماني حراكًا تنمويًا واستثماريًا واسع النطاق، مضيفًا: "شهدت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية".

وشدد وزير الصناعة والنقل، على الأهمية البالغة لتعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين، ودعم التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، عبر تفعيل آليات التعاون بين البلدين وعلى رأسها منتدى الأعمال المشترك، الذي سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ورحب الوزير، بمقترح إنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون بمثابة نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتختص بتيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار المصرية وجهاز الاستثمار العماني، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المستهدفة، والعمل على تنفيذها في أقرب وقت.

وثمن وزير الصناعة، بدور الشركات المصرية المتواجدة بعُمان وما حققته من نجاحات وخاصة في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، وفي مقدمتها شركات المقاولات، عبر مشاركتها مع الشركات العُمانية والخليجية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، لا سيما في ضوء التوسع الكبير في المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية والاستثمار، وبما يتسق مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

وذكر: "الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة، تتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، وأطلقت الدولة رؤية مصر الصناعية 2030، كإطار استراتيجي شامل يستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% حاليًا إلى 20% سنويًا، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% في الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل، بجانب دعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي".

وشدد الوزير، على أهمية العمل على إيجاد صيغة تعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يساهم في تحقيق التكامل بين المنطقتين، ويُسهم في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين.

ولفت الوزير، إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم التعاون الاقتصادي العربي، وتعظيم الشراكات الاستراتيجية القائمة على التكامل، ونحن على ثقة تامة بأن ما نملكه من إرادة سياسية قوية ورؤى تنموية طموحة في مصر وعُمان، معززة بدعم القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

ودعا وزير الصناعة، مجتمع رجال الأعمال العماني لزيارة مصر لاستكشاف المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات التي تصب في صالح اقتصادي البلدين.