اليابان ترفع توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 بدعم من حزم التحفيز الضخمة

رفعت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس المقبل إلى 1.1%، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 0.7% الصادرة في أغسطس.

وتتوقع الحكومة تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 1.3% خلال السنة المالية 2026، مدفوعة بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار الرأسمالي بفضل حزم التحفيز المالي.

وتُعد هذه التوقعات الأولى التي يتم وضعها في ظل إدارة رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي"، التي اعتمدت خطط إنفاق كبرى لتخفيف عبء تكاليف المعيشة عن الأسر.

وأشارت السلطات إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية كان أقل حدة مما كان متوقعاً في السابق، مما ساهم في تعديل نظرة الحكومة المستقبلية نحو التفاؤل.

ومن المرجح أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 1.3% في العام المالي القادم، مدعوماً بالتخفيضات الضريبية وتراجع ضغوط التضخم التي أرهقت ميزانيات المستهلكين.

كما توقعت الحكومة قفزة في الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 2.8% لعام 2026، بدفع من الحوافز الموجهة لقطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وكانت إدارة تاكايتشي قد أقرت حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (136.7 مليار دولار) في نوفمبر، تتضمن مساعدات مباشرة للأسر ودعماً لفواتير الخدمات العامة.