رقمًا قياسيًا.. صادرات الملابس الجاهزة المصرية تُسجل 3.1 مليارات دولار خلال 11شهرًا

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تحقيق القطاع طفرة تصديرية تاريخية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، لتقفز الصادرات إلى 3.1 مليارات دولار، بنمو 22% مقارنة بالنتائج المحققة خلال عام 2024، والتي كانت سجلت 2.5 مليار دولار.

وشهدت صادرات الملابس الجاهزة خلال شهر نوفمبر الماضي، نموًا بنسبة 18% لتصل قيمة صادراته إلى 281 مليون دولار، في حين سجل شهر فبراير أعلى معدل نمو شهري بنسبة 30%، فيما كان شهر يوليو أعلى شهرًا من حيث القيمة التصديرية بإجمالي بلغ 326 مليون دولار.

وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، في بيان اليوم الإثنين، إن تلك النتائج القياسية جاءت تتويجًا لعام من الأداء المتميز، بسبب التطور الهائل في الصناعة الوطنية، والتوسعات الاستثمارية للمصانع المصرية القائمة حاليًا، حيث تمثل 63% من هيكل الصادرات.

وأكد رئيس المجلس، أن هذا الإنجاز يثبت كفاءة وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، وهذه الأرقام التاريخية تم الوصول إليها قبل البدء في جنى ثمار الاستثمارات الأجنبية الضخمة الجديدة التي تدفقت مؤخرًا إلى القطاع، والتي لا تزال في مراحل التجهيز والتشغيل التجريبي.

وذكر رئيس المجلس، أن تلك الأرقام تعكس تحسنًا في أداء المصانع المصرية المصدرة طوال العام، بجانب نجاح خطة المجلس في التواجد بالأسواق الخارجية مما ساهم في إحداث هذه الزيادة، والحرص الكبير من الحكومة وجهودها الواضحة لدعم الصادرات ودفعها نحو تحقيق مستهدفات قياسية.

وأوضح "مرزوق"، أن التأثير المباشر للاستثمارات الجديدة، وما ستضيفه من طاقات إنتاجية ضخمة، سيبدأ في الانعكاس على أرقام الصادرات خلال عامي 2026 و2027، مشيرًا إلى أن تلك التوسعات ستساهم في زيادة الإنتاج التصديري، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الملابس.

وتوقع رئيس المجلس، أن تشهد الفترة المقبلة قفزة كبرى تدفع بصادرات قطاع الملابس الجاهزة لتتخطى حاجز 4 مليارات دولار لأول مرة، مستندة إلى التكامل بين خبرة المصانع الحالية، وبين التكنولوجيا المتقدمة التي ستوفرها الاستثمارات الوافدة، بما يتوافق مع خطة الدولة لتعظيم الصادرات غير البترولية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.