رئيس الوزراء يُعين 3 مساعدين لرئيس ”الرقابة المالية”

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم: محمود جبريل، وليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة لمدة عام بدرجة وزير، في أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة.

وشغل محمود جبريل عددًا من المناصب القيادية بالهيئة، منها مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، وذلك قبل توليه مؤخرًا منصب مساعد رئيس الهيئة.

ويحمل "جبريل"، عدة مؤهلات دراسية منها درجة بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج.

وبدأ "جبريل"، مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، ثم انتقل إلى العمل المصرفي عبر بنك مصر إيران للتنمية، ثم مديرًا تنفيذيًا لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، ثم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، والعضو المنتدب لتطوير المنتجات بقطاع الأسواق بشركة بلتون المالية القابضة.

كما تمتد خبرة وليد أنور، لسنوات طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتولى "أنور"، مهمة الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي، لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين.

ويحمل "أنور"، مؤهلات علمية متعددة منها: ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، بجانب حصوله على ليسانس الحقوق عام 1996، وعلى عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في الائتمان والتمويل، وتقييم الشركات، والمحاسبة من المعهد المصرفي المصري، وإدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمتلك المستشار أحمد شتا، خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا، أغلبها في القطاع الاقتصادي، إذ عُيّن معيدًا في كلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لما يقرب من سبع سنوات، كما تقلد العديد من المناصب القضائية بمجلس الدولة سواء بقسم الفتوى أو القسم القضائي أو المكاتب الفنية.

ويحمل "شتا"، عدة مؤهلات علمية منها الماجستير في القانون العام، دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، بجانب العديد من الدورات التدريبية المختلفة.