حاكم المركزي الفرنسي يحذر من ”اختناق مالي” ويدعو لتسويات سياسية عاجلة لإنقاذ الموازنة

حذر فرنسوا فيلروا دوغالو، حاكم بنك فرنسا، من تعرض البلاد لحالة "اختناق" مالي واقتصادي إذا استمر الفشل في خفض عجز الموازنة العامة، داعياً القوى السياسية للتوصل إلى تسويات حقيقية.

وأوضح دوغالو أن الخطر لا يكمن في الإفلاس بل في استنزاف قدرات الأجيال القادمة، من خلال تفضيل زيادة الإنفاق على التقاعد وكبار السن على حساب الاستثمارات الموجهة للشباب.

وشدد الحاكم على ضرورة إقرار موازنة عام 2026 بسقف عجز لا يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً هذا المستوى ضرورة حتمية لتفادي الدخول في "المنطقة الحمراء" من الخطر المالي.

وطالب بضرورة "تثبيت الإنفاق" والتعامل بمسؤولية مع الملف الضريبي، مؤكداً أن فرنسا لم تعد تملك الرفاهية المالية التي تسمح لها بخفض الضرائب في الوقت الراهن تحت وطأة العجز.

ودعا دوغالو البرلمانيين إلى تجاوز "المشاحنات السياسية"، مشيراً إلى أهمية تمديد الضريبة الإضافية على الشركات الكبرى كإجراء عادل، رغم الخلافات العميقة بين اليمين واليسار حول هذا الملف.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية تهديدات متكررة بحجب الثقة في البرلمان، مما يعيق الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الموازنة ويزيد من وتيرة القلق في الأسواق.