وزير المالية: لا يمكن تنمية الموارد بشكل مستدام دون نشاط اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزًا ماليًا كافيًا لدفع جهود التنمية وخفض الدين.

جاء ذلك، خلال مؤتمر نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع شركة إي. تاكس، بعنوان: "التجربة المصرية في الإصلاحات المالية من أجل التنمية".

وذكر "كجوك"، أن التجارب الدولية كثيرة ومتنوعة، وكل بلد يختار ما يناسب ظروفه واحتياجاته وأولوياته، والإصلاحات الاقتصادية والمالية في أي دولة لابد أن تعكس فهمًا عميقًا للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات الناس.

وأكد الوزير، الاستعداد لمشاركة تفاصيل تجاربنا وخبراتنا لأشقائنا لتعزيز تنافسية الاقتصادات الإفريقية، موضحًا أننا نؤمن بأنه لا يمكن تنمية الموارد بشكل مستدام دون نشاط اقتصادي قوي ومستدام يقوده القطاع الخاص.

وشدد وزير المالية، على أن الاستثمار في العنصر البشرى، أهم من أي استثمار آخر، والناس هي من تصنع الحاضر والمستقبل، موضحًا أن الرقمنة وحدها لا تكفي، ولابد أن تنعكس في خدمات أفضل لمجتمع الأعمال والمواطنين، بجانب أهمية التحاور مع الممول والمستثمر والمواطن الذي نعمل على خدمته.

وصرح "كجوك"، بأن مصلحة الضرائب المصرية، تطور نفسها وتعمل على تسهيل وتبسيط الخدمات في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، وحزم «التسهيلات» تعالج المشاكل اللي أوضحها المجتمع الضريبي وتستهدف تحسين الخدمات وتعزيز اليقين.

وقال الوزير، إن مبادرة «التسهيلات» ساعدت في التحسن الاقتصادي وتحقيق طفرة بالإيرادات الضريبية لتنمو بحوالي ٣٥٪؜ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، مضيفًا: "رحلتنا مع «إى. فاينانس» عمرها ٢٠ عامًا وتروى شراكة ملهمة لتطوير وميكنة إدارة المالية العامة"، مؤكدًا على أن "إي. تاكس" تعد ذراعًا قوية تساعدنا في التحول الرقمي وتحسين الخدمات الضريبية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.