توقيع اتفاقيتين بين بنك الاستثمار الأوروبي و”التمويل الدولية” لضخ 127.5 مليون دولار في صندوقي استثمار

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين لتعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص خلال زيارة جيلسومينا فيجيلوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر.

جاء ذلك بحضور: شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وباسل رحمي رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلي القطاع الخاص.

وتم توقيع اتفاق بين البنك، من خلال ذراعه التنموي EIB Global، وصندوق الاستثمار «RMBV III شمال أفريقيا» يستثمر البنك بموجبه 80 مليون دولار في صندوق RMBV شمال أفريقيا الثالث، لتسريع وتيرة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة في مصر.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاستثمار في حشد أكثر من 300 مليون دولار من الاستثمارات في شركات القطاع الخاص، في إطار استراتيجية استثمار إقليمية تغطي شمال أفريقيا، ويوفّر الصندوق تمويلًا وقيمة مضافة للشركات المحلية في قطاعات عالية الأثر، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو في مصر ويدعم النمو الإقليمي، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أوروبا ومصر.

كما تم توقيع اتفاق بين البنك (EIB)، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصندوق Alta Semper II، بموجبه يستثمر البنك 37.5 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار، في صندوق Alta Semper الثاني، لدعم نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في إفريقيا، بما فيها معدات وتقنيات الرعاية الطبية.

ويستهدف الصندوق شمال أفريقيا، ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، لتعزيز الابتكار والاستدامة وتعميق العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، ويُعزز هذا الاستثمار حشد نحو 150 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في شمال إفريقيا.

وأكدت وزيرة التخطيط، أننا نشهد اليوم حلقة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، كما تؤكد أن مصر أصبحت منصة ليست فقط للتمويلات للقطاع الخاص المحلي، ولكن للتمويلات عابرة الحدود التي يتجاوز أثرها مصر إلى الإقليم المحيط.

وقالت "المشاط"، إنه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» يُمثل التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية محورًا رئيسيًا لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص وسد الفجوة التمويلية، والمساهمة في صياغة السياسات الدولية للمنافع العالمية Global Public Goods.

وأكدت الوزيرة، على أن مصر تُمثل منصة محورية للتعاون الدولي مع شركاء التنمية عبر صياغة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطن وحشد التمويلات والدعم الفني سواء للقطاعين الحكومي وكذا القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2020-2024 ضخ بنك الاستثمار الأوروبي، أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي، استفاد منه عدد كبير من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرعاية الصحية، الخدمات المالية الصناعات الدوائية، التجزئة، التكنولوجيا، وغيرها.

من جانبها قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمصر في مجالات مثل التعاون في الطاقة والهجرة والمصالح الاقتصادية المشتركة، فإنها تُعد شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي ومحورًا أساسيًا في استراتيجية EIB Global.

وذكرت: "تلعب صناديق الاستثمار المباشر دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص، وتعزيز نهج المنفعة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه من القطاع الخاص المصري".

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع خطاب النوايا بين الجهاز و Alta Semper Growth Fund II L.P، يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة لدعم رواد الأعمال والتركيز على التمويل بنظام رأس المال المخاطر الذي يتيح الفرصة للآلاف من الشباب لتمويل مشروعاتهم الابتكارية وأفكارهم الجديدة وتحويلها إلى مشروعات حقيقية، تسهم في توفير فرص عمل وتلبي احتياجات الأسواق.

وقال "رحمي"، إن الجهاز يسعى من خلال تعاونه مع الصندوق، إلى بناء شراكة قوية ومستدامة لدعم وتطوير منظومة رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر وتنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز دوره في المنطقة، مثمنًا دور الصندوق في تعزيز الاستثمارات التحفيزية داخل مصر والمنطقة ومساهمته في دعم القطاعات الحيوية.

وأوضح "رحمي"، أن الجهاز سوف يتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) خلال الربع الأول من هذا العام لدعم صندوق ألتا سيمبر للنمو، الذي يركز على قطاعي الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية في مصر.

من جانبه، صرح الشريك الإداري لصندوق RMBV قائلًا: "يسعدنا الترحيب ببنك الاستثمار الأوروبي كمستثمر رئيسي في الصندوق، حيث يُعد هذا الدعم تأكيدًا قويًا لاستراتيجيتنا وسجلنا الحافل، ويعزز التزامنا المشترك بدعم الشركات عالية الجودة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الصمود الاقتصادي في أسواقنا المستهدفة".

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة Alta Semper Capital:«يسعدنا التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهو ما يمثل محطة مهمة في رؤيتنا طويلة الأجل لبناء منظومة رعاية صحية مرنة وعادلة ومستدامة في أسواقنا المستهدفة، وسيسهم هذا الالتزام في تعزيز قدرتنا على توظيف رؤوس الأموال وتسريع نمو شركات محفظتنا وتعميق أثرنا على أرض الواقع".

في سياق آخر، وقعت وزيرة التخطيط، مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، منحتين بقيمة 2.7 مليون يورو (ما يعادل 150 مليون جنيه) لتنفيذ الخدمات الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، وكذا الخدمات الاستشارية مشروع تطوير محطات معالجة المياه بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

جدير بالذكر أن مصر تعتبر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، فمنذ بدء أنشطة البنك في مصر عام 1979، تبلغ محفظة التعاون بين الجانبين ما يقرب من 14 مليار يورو لتمويل 127مشروعًا، في كل من القطاعين العام والخاص.