اليابان تحدد مشاريعًا أولية ضمن خطة لاستثمار 550 مليار دولار في أمريكا

كشفت مصادر مطلعة لرويترز عن تحديد اليابان والولايات المتحدة قائمة أولية لمشاريع استثمارية مرتقبة، ضمن خطة طوكيو لضخ 550 مليار دولار في السوق الأمريكية.

وتأتي هذه التحركات في إطار اتفاق ثنائي يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القوتين الاقتصاديتين في قطاعات حيوية.

وتتصدر مجموعة "سوف ت بنك" قائمة المرشحين الأوائل من خلال مشروع ضخم لتشييد مراكز البيانات، كجزء من مبادرة أوسع لتطوير البنية التحتية التكنولوجية في أمريكا.

ويسعى الجانبان لإضفاء الصبغة الرسمية على أولى هذه المشاريع قبل الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكيتشي" إلى واشنطن خلال الربيع المقبل.

وتعتمد الحزمة الاستثمارية اليابانية على مزيج تمويلي يشمل مساهمات في رأس المال وقروضاً وضمانات ائتمانية، مقدمة من بنك اليابان للتعاون الدولي ووكالة "نيكسي".

وقد عقدت لجان مشتركة أربعة اجتماعات تشاورية منذ ديسمبر الماضي، ضمت وزارات التجارة والطاقة الأمريكية مع وزارات الخارجية والمالية والصناعة اليابانية لتنسيق الجهود.

وبدأت الحكومة اليابانية بالفعل محادثات مع البنوك الكبرى "megabanks" للمشاركة في تمويل هذه المشاريع إلى جانب المؤسسات الحكومية، لضمان تدفق السيولة اللازمة للتنفيذ.

ومن المقرر أن ترفع لجنة استثمارية بقيادة وزير التجارة الأمريكي توصياتها إلى الرئيس "دونالد ترامب"، الذي سيتولى اتخاذ القرار النهائي بشأن اختيار المشاريع المدعومة.

ورغم ترقب حكم المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية، أكدت طوكيو عزمها المضي قدماً في المبادرة الاستثمارية لتعزيز سلاسل التوريد المشتركة.