وزير الزراعة: تطوير منظومة التعاونيات الزراعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، انطلاق فعاليات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان: "الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا".

ونظمت الجلسة، الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة.

كما شارك: بيتر أسموسن ممثل الاتحاد الألماني للتعاونيات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية، ولفيف من قيادات التعاونيات الزراعية في مصر، وممثلي القطاع الخاص.

وأكد وزير الزراعة، أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على فتح حوار مجتمعي شامل لتحديث قانون التعاونيات الزراعية، حيث تم عقد العديد من الجلسات الناجحة مع قيادات التعاونية، والاقتصاديين وأصحاب الرؤى، والمزارعين، للتشاور حول التعديلات المرتقبة والتي تعزز من دور التعاونيات الزراعية في خدمة الفلاح.

وقال "فاروق"، إن التعاونيات الزراعية في مصر، تمتلك تاريخًا عريقًا ودورًا مهمًا في دعم المزارعين وتنظيم جهودهم وتوفير مستلزمات الإنتاج والمساهمة في تسويق المحاصيل، وعلى الرغم مما حققته هذه المنظومة من انتشار واسع وقربٍ من المزارعين، فإنها مازالت تواجه عددًا من التحديات، منها: الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي، وتعزيز القدرات المؤسسية، ورفع كفاءتها الاقتصادية، وتوسيع دورها في سلاسل القيمة الزراعية، خاصة في مجالي التسويق والتصنيع الزراعي.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف من تحديث قانون التعاونيات الزراعية، الوصول إلى إطار تشريعي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز من مبادئ الحوكمة والاستقلالية والكفاءة الاقتصادية للتعاونيات.

وأشاد وزير الزراعة، بالتعاون مع وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في هذا الملف، حيث إن تكاتف الجهود يهدف إلى تمكين التعاونيات من أداء دورها التنموي بفاعلية أكبر، خاصة في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي وسلاسل القيمة.

وشكر الوزير، الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة على تنظيم هذه الجلسة النقاشية المهمة، حيث تعكس حرصًا حقيقيًا على دعم الحوار المؤسسي البنّاء حول مستقبل التعاونيات الزراعية ودورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد وزير الزراعة، أن تعميق التعاون مع الجانب الألماني، والاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال التعاونيات الزراعية، يمثل فرصة حقيقية لبناء نماذج ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية، ودعم تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين دخول المزارعين.

وناقشت الجلسة، آليات تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات المصرية، وتحسين الأطر التنظيمية، وبحث سبل التعاون المستقبلي بين القطاعين الزراعي المصري والألماني، كما ركز الحوار على كيفية قياس النجاح من خلال تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات ملموسة للمزارعين على أرض الواقع.

وجاءت الجلسة، كخطوة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الزراعة، إلى برلين في فبراير 2025، مما يعكس جدية الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاونيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.