الحدود آمنة.. وزير الصحة يستعرض موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن منظومة الدواء تلقى اهتمامًا كبيرًا، حيث يحرص على التنسيق المستمر مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، للتأكد من توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة، سواء في المستشفيات أو الصيدليات، بجانب المتابعة المستمرة لموقف سداد مستحقات شركات الدواء، بما يُسهم في استقرار منظومة التوريد.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الخميس؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وموقف سداد مُستحقات شركات الدواء.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعددٍ من المسئولين.

بدوره، أكد وزير الصحة، وجود إدارة مختصة في الوزارة مهمتها رصد توافر الأدوية المختلفة، سواء في القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص، لافتًا إلى أن سوق الدواء يشهد استقرارًا حاليًا، حيث لم يتم رصد شكاوى مُتكررة كما حدث في فترة سابقة، إبان الأزمة الاقتصادية.

وعرض "عبد الغفار"، موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أنها في الحدود الآمنة، حيث تناول موقف حد الكفاية الخاص بكل فئة علاجية للأدوية، والذي يصل إلى سنة فيما يتعلق بأدوية علاج الدرن، وثلاثة أشهر لأدوية علاج التسمم، وشهرين للصبغات وبروتينات الدم ومضادات الحساسية.

ولفت الوزير، إلى أنه فيما يتعلق بالموقف الخاص بالمستلزمات الطبية، فإن حد الكفاية لها يصل إلى 9 أشهر لمستلزمات جراحة الأوعية الدموية، و6 شهور لمستلزمات قسطرة القلب، ومن 3 إلى 6 شهور لمستلزمات بنك الدم، و3 شهور لكل من مستلزمات الأشعة والخيوط الجراحية، ومن شهرين إلى ثلاثة شهور لمستلزمات المعامل، وأربعة شهور لمستلزمات الغسيل الكلوي، وشهرين لكل من مستلزمات جراحة القلب والصدر ومستلزمات المفاصل ومناظير الدم.

وتناول نائب رئيس الوزراء، موقف المديونية المُستحقة على الوزارة لصالح هيئة الشراء الموحد؛ حيث وجه رئيس الوزراء، بسرعة سداد المُستحقات الخاصة بالشركات المختلفة من أجل ضمان التوريد المُستمر سواء للقطاع الحكومي أو الخاص.

من جهته، استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية، موقف السوق الدوائية عالميًا والتي تُقدر قيمتها حاليًا بـ1.9 تريليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط هي الأسرع نموًا.

وتناول "الغمراوي"، موقف سوق الدواء في مصر، حيث يبرز كأسرع سوق في الشرق الأوسط من حيث معدلات النمو؛ بفضل أهميتها الاستراتيجية للتوسعات التي تحدث في الإقليم.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم تداول 4 مليارات عبوة دواء في السوق المصرية، بقيمة 438 مليار جنيه، خلال عام 2025، مقارنة بـ3.5 مليارات عبوة، بقيمة 309 مليارات جنيه، خلال عام 2024، بنسبة نمو 12% و42% فيما يتعلق بعدد العبوات والقيمة المالية على التوالي.

وعرض "الغمراوي"، موقف المخزون الإستراتيجي من الخامات الدوائية، بما في ذلك حجم استيراد الخامات الدوائية خلال آخر 3 سنوات، والتي شهدت تراجعًا خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية ارتفعت خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024.

وقال رئيس الهيئة: "بالأرقام.. لا نقص في الأدوية، ولدينا أجهزة مراقبة لكبرى الصيدليات، التي كانت سابقاً تشهد ازدحاماً كبيراً، ولا توجد حالياً أي زحام إلا في الأيام التي تشهد صرف الأدوية الشهرية للمرضى".

من جانبه، عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، موقف التوريدات المُنفذة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير مختلف احتياجات القطاع الطبي حتى الآن، والموقف الخاص بسداد المستحقات لشركات الدواء لضمان استدامة التوريد وانتظامه.